الفتوى رقم (9167) من مرسلات من اليمن - شبوة، يقلن: ما حكم الزواج العرفي في الإسلام؟

الجواب:

        من المعلوم أن النكاح له أركان وشروط، ومن شروطه الولي والشهود، يقول ﷺ: « لا نكاح إلا بوليٍ وشاهدي عدل »، وهذا النفي نفيٌ لأي صورة من صور النكاح خالية من الولي ومن الشهود.

        وإذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أنه ظهر مسمى عقود للنكاح:

        فمنها ما يكون فيه اتفاق بين المرأة وبين الرجل، وليس هناك ولي ولا شهود، ويسمون هذا زواجاً عرفياً، وهذا في الحقيقة زنا.

        وكذلك من صوره الواقعة النكاح بشاهدين، تقول المرأة للرجل: زوجتّك نفسي، ويقول: قبلت هذا الزواج بحضور شاهدين؛ لكن الولي ليس بحاضر ولم يوكّل، فهذه صورة قد نفاها هذا الحديث.

        وهذا المسلك وهو الزواج العرفي هذا مسلك يسلكه أشخاصٌ ليس عندهم أمانة ولا دين. وفيه -أيضاً- صورة من الصور وهي الزواج بولي وشاهدين؛ ولكنه لا يسجل في الدوائر الحكومية، وهذا اجتمع فيه حصول شرط الولي والشاهدين؛ ولكن يبقى الأمر المتعلق بطاعة ولي الأمر: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[1].

        والذين يسلكون هذه الصورة من العقد يتخلى عن العقد في أي وقت يريده، وقد تكون المرأة حاملاً فيتركها هي وأولادها. وبعض الأشخاص الذين يسلكون هذا المسلك قد يتزوج في السنة مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر من ذلك؛ لأنه لم يُقيد في دوائر الدولة.

        وعلى كلّ حال فالإنسان مأمور بأن يتقيد بالأمور الشرعية من جهة، وفي طاعة ولي الأمر من جهة أخرى.

        وبهذه المناسبة ظهر أيضاً ما يسمّى بزواج المسيار، وهذا الزواج من خلال الأسئلة التي ترد من السائلين أن الزوج يشترط شروطاً على المرأة، من هذه الشرط: عدم النفقة، وعدم الكسوة، وعدم السكنى، وعدم القسم، وعدم الإنجاب.

        وعقد النكاح سببٌ من الأسباب التي تترتب عليها هذه الأمور؛ يعني: يترتب عليها الإنجاب الشرعي، ويترتب عليها استحقاق السكنى والنفقة والكسوة والقسْم.

        وبناء على ذلك فإن هذا النوع من الزواج المشتمل على هذه الشروط لا يجوز للرجل أن يقدم عليه، ولا يجوز للمرأة أن تقدم عليه؛ لأنه ينافي مقاصد الشريعة، ومن أهم هذه المقاصد الإنجاب. وبالله التوفيق.