الفتوى رقم (11099) من المرسل السابق، يقول: تختلط علينا قضايا الأسهم، بعضهم يقول فيها تفصيل وبعضهم محرم، وواضح التحريم ونحو ذلك، كيف أعرف هذه الأمور؟

الجواب:

        الشخص عندما يريد الدخول في معاملةٍ من المعاملات المالية مثلاً فإنه لابد أن يكون على علمٍ بهذا العقد هل هو حلال أو ليس بحلال، لأنه يُنظر إلى الثمن ويُنظر إلى المثمن، فإذا كان الثمن حلالاً والمثمن حلالاً فلا بأس بذلك، وإذا كان مثلاً الثمن ليس بحلال لكن المثمن حلال، هذا أيضاً لا يجوز، واختار أن يكون كلٌ من الثمن والمثمن محرماً، أو يكون مثلاً كلٌ منهما حلالاً، أو أن الثمن يكون محرماً والمُثمن يكون حلالا، أو المثمن يكون محرماً، والثمن يكون حلالاً، فإذا كان كلٌ منهما حلالاً فهذا هو العقد الصحيح.

        أما إذا كان كلٌ منهما حراماً أو كان أحدهما حراماً، فإنه لا يحل العقد، وبالله التوفيق.