الفتوى رقم (5276) من المرسل السابق، يقول: ما الحكم في رجل يؤدي الصلاة دائماً لكنه لا يتعامل مع المسلمين بما يرضي الله؛ أي: لا يلتزم بالحلال والحرام؛ وخاصة في الأرزاق التي هي حقٌ للناس؟

الجواب:

        الله -جلّ وعلا- له حقوقٌ على عباده أوجبها عليهم، وحقوق مندوبةٌ؛ يعني: إن الإنسان يفعلها على سبيل الأفضلية، فمثلاً الصلوات الخمس حقٌ واجبٌ لله -جلّ وعلا-، والرواتب التابعة لها هذه مندوبٌ للشخص أن يفعلها؛ وهكذا سائر ما أوجب الله من حقوقٍ بدنيةٍ محضةٍ، أو مالية محضةٍ، أو حقوقٍ بدنيةٍ مالية؛ أما حقوق الآدميين فلا شك أنه واجبٌ على الإنسان ألا يتعدى على حقوق الناس، كما أنه لا يجيز هو للناس أن يتعدوا على حقه.

        ومما يحسن التنبيه عليه: أن بعض الناس قد يكون عمله وأداؤه لحق الله -جلّ وعلا- مؤثراً عليه في أداء حقوقه الآدميين؛ أي: إنه عندما يقوم بحقوق الله -جلّ وعلا- ويكون ذلك سبباً في ورعه فلا يتعدى على حق أحدٍ، وإذا كان لأحدٍ حق عليه فإنه يؤديه.

        ومن الناس من يؤدي حق الله؛ ولكن لا يكون أداؤه لحق الله مؤثراً في انتهاكه لحقوق الآدميين. وقد يكون -أيضاً- أداؤه لبعض حقوق الله لا يكون مؤثراً على حقوق الله الأخرى.

        فعلى سبيل المثال تجد الشخص يصلي ويصوم ولكنه يتثاقل أو يمنع أداء الزكاة. تجد الشخص يصوم ويصلي ويأخذ الرشوة ويعطي الرشوة، تجد الشخص يصوم ويصلي ويتعامل بالربا. تجد الشخص يصوم ويصلي ويأكل أموال الناس بالباطل. تجد الشخص يصوم ويصلي- قد يكون في روضة المسجد -ولكن عندما تتعامل معه تجد الغش في قوله، وتجد الغش في البضاعة التي يعرضها؛ إما من ناحية الكيف، وإما من ناحية الكم، وإما من ناحية السعر؛ إلى غير ذلك من وجوه الغش التي هي موجودةٌ في تعامل الناس.

        فعلى المسلم أن يتقي الله -جلّ وعلا- وأن يعلم أن ما يحصل منه من خيرٍ مسجلٌ في صحائف أعماله، وما يحصل منه من سوءٍ فإنه مسجلٌ في صحائف أعماله، وسيقرأ هذه الصحائف بنفسه يوم القيامة كما قال -تعالى-: "وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا"[1]، فعلى المسلم أن يحرص على التخفيف عن نفسه من جهة الذنوب، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة. وبالله التوفيق.