الفتوى رقم (9636) من المرسل السابق، يقول: نسمع أن الزنا دين لا بد أن يقضى من أهل الزاني. سؤالي: فما هو ذنب هؤلاء النسوة؟ هل يعاقبن بالزنا بسبب خطأ أحد أبنائهم؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، ومن الأدلة التي قررت هذه القاعدة قوله -جلّ وعلا-: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[1]، فالتخبط الذي يقع في مجتمعات الناس من جهة أنه يحصل جرم من بعض الناس، وبعد ذلك يعاقب شخصٌ آخر ليست له علاقة بهذا الشخص، وتكون هذه العلاقة مسوغة للأخذ به، مثل ما يوجد الآن في التفجيرات، فالمعاقبون ليس لهم ذنب يعاقبون عليه؛ لأن الشخص الذي عوقب، أو الشخص الذي حصل عليه الجرم إما أن يكون معاهداً، وإما أن يكون مسلماً؛ يعني: إما أن يكون دخل بصفة شرعية لهذه البلاد، وإما أن يكون مسلماً، وفي كلّ حالة من الحالتين لا يجوز أن يتعدى عليه إلا إذا حصل منه سببٌ يوجب عقوبةً؛ كما إذا زنى أو سرق؛ وإلا المعاهد إذا أخل بشرطٍ من شروط المعاهدة فإنه يعاقب. وبناءً على ذلك كله فالزانية عندما يعاقبها الله يعاقبها بالنظر إلى الجرم الذي ارتكبته هذا إذا كانت مطاوعةً، لكن لو كانت مجبرة وفقدت الاختيار مطلقاً، فمن أبلغ الأدلة التي جاءت في القرآن دالة على أنها لا تعاقب قول الله -جلّ وعلا-: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}[2] فهذه ليس عليها حرج إذا أكرهت إكراهاً يفقدها السيطرة في الموقف. وبالله التوفيق.