الفتوى رقم (304) من المرسل السابق، يقول: إذا نذر الشخص، بأنه إذا مُنح أرضاً فسوف يقيم فيها مسجدا حسب إمكانياته، ودون أن ينذر إقامة بيت للإمام أو المؤذن كما تنص عليه الأنظمة، وكانت الأرض كبيرة، ففكر بإقامة ما يجاور الشارع، والباقي يستفيد منه، فهل يصح هذا؟

الجواب:

        أولاً: إن النذر الذي ذكرته نذر صحيح.

        ثانياً: عليك الوفاء به، ولكن المساجد تختلف من جهة مساحتها ومن جهة الغرض منها، وقد يكون المسجد لأداء صلاة الجماعة أو لأداء صلاة الجمعة.

        ومسألة تبعية بيت للإمام وبيت للمؤذن، وأن الأنظمة تنص على ذلك فالأمر في ذلك تابع لنيتك. فإن كنت تريد بناء مسجد، وبناء بيتين للإمام والمؤذن فالعبرة في نيتك، وإذا نويت مسجدا فقط، فلا يدخل في هذه النية بيت للإمام وبيت للمؤذن.

        وعلى هذا الأساس فإنك تبني مسجداً على حسب إمكانياتك، وإذا كانت الجهة التي فيها هذا المسجد لا يوجد فيها مسجد جامع، وأمكنك أن تجعله جامعاً، وهذا ليس بواجب عليك وأن تدخر أجره عند الله فهذا حسن، وإلا فالذي يلزمك هو ما يصدق عليه اسم مسجد على حسب العرف.

أما السؤال الأخير:

        فإن هذا السؤال يحتاج إلى شيء من معرفة مساحة الأرض، فقد تكون الأرض صغيرة جداً، فإذا بني الشيء الذي على جهة الشارع، فهذا يضيق أرض المسجد جدا، فأنصحه أن يكتب سؤالاً يوضح فيه مقدار مساحة المسجد من جهة طوله وعرضه، والقدر الذي يريد أن يأخذه منه، والغرض الذي يريد أن يأخذ هذا الشيء له؛ لأنه قد يريده وقفاً على المسجد أو للسكن أو بناء دكاكين عليه لاستغلالها وغير ذلك، وأنصحه بوضع مخطط للمسجد، ويرفقه بسؤال يوجهه إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وبالله التوفيق.

 الفتوى رقم (305) من المرسل السابق، يقول: إذا كان النظام لا يجيز إقامة المسجد في هذا الموقع، فهل ينقل إلى موقع آخر دون أن تباع الأرض؟ وهل إقامة المسجد الآخر تكون مطابقة لقيمة الأرض؟ وهل يجوز بيعها وإدخال قيمتها في مشروع مسجد آخر؟ مع العلم أنه لم ينذر بيعها ولا نقلها لمكان آخر، وإذا كان يجوز له بيعها، فهل يجوز له أن يشتريها؟

الجواب:

        الظاهر من سؤال هذا السائل أن عنده شيئاً من الشح في الأرض، ولكن أنصحه أن يتصل شخصياً برئاسة البحوث أو يتصل بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ويشرح له الموضوع شرحاً وافياً، وبإذن الله سيجد الجواب، وبالله التوفيق.