الفتوى رقم (11735) من المرسل أ. م، مصري مقيم بالرياض، يقول: هل يجوز لشخص في بلد أوروبي أن يعقد القرآن على فتاة من هذه البلاد بغرض تسهيل بعض الإجراءات فقط دون الدخول بها؛ سواء مقابل بعض مبلغ من المال، أو خدمة لهذا الشخص وهما متفقان على هذا على أن يسقط العقد بمجرد انتهاء هذه الإجراءات النظامية في هذا البلد؟

الجواب:

من مبادئ هذه الشريعة حفظ النسل. والمقصود بحفظ النسل حفظه من جهة الوجود، وحفظه من ناحية العدم. فحفظه من ناحية الوجود: أن الله -سبحانه وتعالى- قال: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}[1]. فمتع هذه الحياة من المأكولات والمشروبات والملبوسات، وكذلك المساكن كلها من أجل خدمة الإنسان.

وشرع الله جل وعلا النكاح وشرع الطلاق ؛ وذلك من أجل أن يكون السبب -الذي هو النكاح- يكون ما يترتب عليه من أولاد يكونون شرعيين.

وإذا نظرنا إلى العوارض التي تعرض لهذا النكاح وجدنا أن هناك عوارض منها زواج المتعة، ومنها الزواج بنية الطلاق، ومنها نكاح الشغار؛ هذه أمور كلها لا تجوز؛ لأنها منافية لهذا الأصل؛ لأن الأصل في النكاح هو الاستمرار؛ لكن عندما تكون هناك عوارض تحدث مستقبلاً كما إذا ساءت العلاقة بين الزوجين لسبب من الأسباب؛ ككون الرجل يكره المرأة، أو المرأة تكره الرجل، أو يحدث أن الرجل يتغير عليها فيصدر منه عليها من الأذى ما يجعلها تطلب الطلاق منه أو يصدر منها هي ما يكون فيه إساءة للزوج.

المهم هو أنه يوجد سبب من الزوج، أو سبب من الزوجة، أو يكون كل منهما حصل منه سبب ينفِّر الآخر عنه فيفرق بينهما.

أما بالنظر إلى ما يحصل من كون الشخص يتزوج المرأة ولا يدخل بها وذلك من أجل حصول أغراض دنيوية، فهذا زواج بنية الطلاق، ومتى تحّصل على مقصوده الدنيوي فإنه يطلقها.

لا شك أن هذا مناف لمقصود الشارع من عقد النكاح، فمقصود الشارع من عقد النكاح هو استمرار الحياة الزوجية، وبناء حياة زوجية ينشأ عنه أولاد وهم النسل، وهم الذين يحافَظ عليهم.

وهكذا الشخص عندما يسافر إلى بلد يريد أن يقيم فيها أسبوعاً أو أسبوعين ويتزوج زوجة يقضي منها حاجته في خلال الأسبوع أو الأسبوعين ويطلقها وقد تكون حاملاً ولكنه لا يبالي بهذا الولد، فيتركها هي وولدها. والولد منسوب إليه.

فالمقصود أن الواجب على الشخص أن يتزوج حسب المقتضيات الشرعية. وبالله التوفيق.