الفتوى رقم (11414) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: ما حكم طلب العلم بالنسبة إلى كلّ من المدرسة ومديرة دار التحفيظ والمتصدرة في المجالس التي يلجأ إليها الناس في سؤالهم، مع أن العامة تميل إلى طلب الفتوى والعلم من المتصدر لاعتقادهم أن لديهم علماً؟

الجواب:

        يقول الله -عزوجل- لنبيه ﷺ: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[1]، ويقول: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}[2].

        فالواجب على الشخص أن يتعلم العلوم التي أوجبها الشارع عليه؛ مثل: ما يتعلق بالتوحيد، والإيمان، والطهارة، والصلاة، والزكاة إذا كان عنده مال، والصيام، وأحكام الحج والعمرة؛ فيتعلم ما أوجبه الله عليه. وإذا كان على بينة ويقين من العلم الذي عنده تلقاه عن أهله، وأراد أن ينفع به فلا مانع من ذلك.

        أما إذا كان عنده ميول لحب الظهور وحب الكلام في أمور الشرع، وهو لا يدري هل ما تكلم به مصيب به أم أنه مخطئ؟ فعليه أن يتوقف في ذلك.

        وإذا كان لا بدّ له من هذا فبإمكانه أن ينظر إلى فتاوى العلماء المعتبرين؛ مثل: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-، والشيخ عبد العزيز ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، وفتاوى اللجنة الدائمة؛ كلها مطبوعة ومتيسرة. وبإمكانه أنه إذا سئل عن مسألة فإنه يبلّغ الفتوى التي تنطبق على هذه المسألة. وبالله التوفيق.