الفتوى رقم (5584) من المرسل السابق، يقول: إذا كان لي مبلغ عند جهة اعتبارية وضعت ذلك المبلغ عندها، ثم أعطتني بعد فترة فوائد، هل تلك الفوائد جائزة أم لا؟

 الجواب:

        القاعدة العامة في الشريعة أن الأسباب قسمان:

        القسم الأول: أسبابٌ مشروعة وتترتب عليها مسبباتها وهي مصالح مشروعة.

        والقسم الثاني: أسباب ممنوعة غير مشروعة تترتب عليها مفاسد. وعلى هذا الأساس هذه المفاسد لا تنقلب مصالح.

        وهذا الشخص الذي سأل لم يبيّن السبب الذي حصل الربح بناءً عليه فإذا كان السبب مشروعاً؛ أي: إن الجهة التي وضع فيها هذا المال أتجرت بهذا المال تجارة مشروعة، وما حصل له من الربح هو سبب من هذه الأسباب المشروعة؛ فحينئذٍ يكون هذا الربح حلالاً ولا شيء فيه.

        أما إذا كانت هذه الجهة التي وضع المال عندها أعطته هذا الربح مضموناً، أو أنها اشتغلت بماله بأسبابٍ غير مشروعة مثل ما يحصل الآن في كثيرٍ من الجهات التجارية أنهم يتعاملون بالفوائد المحددة تكون فوائد ربوية فيقترضون ويقرضون بفوائد ربوية فهذا كسبٌ حرام؛ لأنه مبني على سببٍ حرمه الله -جلّ وعلا- وحينئذٍ لا يجوز لك أن تستهلك هذا المال. وبالله التوفيق.