الفتوى رقم (9865) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: من أحرم بالحجِ أو العمرة من بلده نظراً لسفره بالطائرة جازماً بالذهاب إلى مكة، وبعد الهبوط في جدة أمره المسؤول بتقديم الزيارةِ ففسخ الإحرام من قبل نفسه مع أنه لم يشترط لنفسه؛ ظناً منه أن له الحق في إكمال الإحرام أو رفضه بعد التلبس به، فإن أفسده بالجماع إذا كان الإحرام بالحج فهل له أن يتحلل منه بعمرةٍ فاسدة كي يحج حجاً صحيحاً،  أم أنه لا بدّ أن يمضي في حجه الفاسد؟

الجواب:

        الشخص الذي يقع منه هذا التصرف إما أن يكون محرماً بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، أو أنه محرمٌ بالعمرة والحج؛ يعني: قارن، أو أنه محرمٌ بالحج على سبيل الإفراد، وإذا فسخ إحرامه وذهب إلى المدينة ولم يحصل منه جماع ٌ فقد ارتكب بعض المحظورات؛ مثل: لبس المخيط، وتغطية الرأس. فإذا كان قد أخذ شيئاً من شعره أو أخذ شيئاً من أظفاره فإنه يكفّر عن كل محظورٍ ارتكبه من هذه المحظورات بإطعام ستة مساكين، تسعة كيلوات، لكل مسكينٍ كيلو ونصف؛ لأنه لا يزال محرماً، ورفضه للإحرام ليس له أثر.

        وهو حينما رجع من المدينة وأحرم، فإحرامه هذا مجرد لبس الإزار والرداء، وإلا فهو لا يزال على إحرامه، ويمضي في نسكه؛ سواء كان عمرةً فقط متمتعاً بها إلى الحج، أو قارناً، أو أنه مفرد. ويمضي إذا كانت عمرة إذا انتهى من أعمالها يتحلل، وإذا كان مفرداً أو قارناً فإنه يستمر في إحرامه ويؤدي المناسك التي عليه، ويتحلل يوم العيد إذا رمى وحلق، أو رمى وطاف وسعى، أو حلق وطاف وسعى؛ يعني: إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول. وإذا أتى بالثالث تحلل التحلل الكامل.

        أما إذا كان قد حصل منه جماع، فإن كان إحرامه بالعمرة فقد فسدت العمرة، ويمضي فيها يؤديها وإذا انتهى منها فإنه يجب عليه أن يأتي بعمرةٍ أخرى قضاءً عن هذه العمرة، وعليه أن يكفّر بالنسبة للمحظورات التي ارتكبها، ويضاف إلى ذلك كفارة الجماع، فيذبح ذبيحة في مكة توزع على فقراء الحرم، وإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم عشرة أيام.

        وأما إذا كان مفرداً أو قارناً فإنه قد فسد حجه ويمضي في فاسدة، ويكمله، ويأتي بالكفارات التي عن المحظورات التي فعلها، وعليه ذبح بدنة في مكة توزع على فقراء الحرم. ويأتي في العام المقبل بحجةٍ على حسب النسك الذي تلبس به، فإن كان مفرداً فإنه يقضي هذا الحج المفرد الذي فسد، وإذا كان قارناً فإنه يأتي بالحج قارناً في العام القادم محرماً من الميقات الذي أحرم منه بالحج الفاسد؛ هذه هي الأحكام المترتبة عليه. وبالله التوفيق.