الفتوى رقم (9644) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما الأعمال الموجبة التي تؤدي إلى دوام النعم؟ أرجو أن تتفضلوا بالحديث حول هذا الموضوع لنلتزم به.

الجواب:

        النعم مسببات والنقم مسببات، وهذه المسببات مترتبة على أسبابها، فالنعم تترتب على امتثال الأسباب المشروعة من الأقوال والأفعال والتروك، والمقاصد، والكف عن الأمور المحرمة.

        ففعل المأمور به وترك المنهي عنه أمران رئيسيان في ترتب النعم في حالة الامتثال، وترتّب النقم في حالة عدم الامتثال. فترك الواجب وفعل الأمر، فترك الواجب يترتب عليه مفسدة، وفعل الأمر المحرم يترتب عليه مفسدة، فتأتي العقوبة من جهة الله، وقد تكون العقوبة عقوبة مقدرة، وقد تكون مطلقة، وقد تكون عقوبة شرعية، وقد تكون عقوبة من ناحية سنن الله الكونية؛ فإن الله له سننٌ شرعية، وله سننٌ كونية.

        وعندما يتدبر الإنسان القرآن والسنة يجد أن الله رتّب النعم على امتثال المأمور به وترك المنهي عنه، ورتب العقوبات على ترك المأمور به وفعل المنهي عنه، وعندما يرد استثناءٌ من قاعدة الأمر، أو استثناء من قاعدة النهي؛ فهذا أمرٌ راجعٌ إلى الذي شرع هذه الشريعة، وليس من اختصاص المخلوقين أن يدخلوا هذا المدخل إلا في حدود الطريق الذي رسمه الشارع.

        فمثلاً في قوله -جلّ وعلا-: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ}[1]، {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ}[2]؛ وهكذا في كثير من القرآن؛ وكذلك من السنة.

        وبناءً على ذلك كله: فإن الشخص محتاج إلى أن ينظر فيما يزاوله من أسباب وما يتركه أسباب، فإذا كان ما يزاوله من أسباب هو المشروع، وما يتركه من أسبابٍ هو الممنوع؛ يكون قد سلك الطريق المستقيم.

        وإذا كان العكس، إذا كان الطريق الذي يسلكه ترك مأمورٍ وفعل محظور، فهذا داخلٌ في عموم قوله -تعالى-: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}[3]، فهذا ترك الصراط المستقيم وهو امتثال الأوامر وترك النواهي، وأخذ بالسبل التي هي ضلالٌ، وكلّ شخصٍ مسؤولٌ عن نفسه وعمّا ولاه الله. وبالله التوفيق.