الفتوى رقم (424) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم رمي الفلوس على الطبّالات في الأعراس من أجل أن يطبلن للنساء حتى يرقصن؟

الجواب:

الإنسان مأمور بحفظ المال من أجل أن ينفقه في وجوهه الشرعية، وحكم الإنفاق تابع لحكم الغرض أو لتحديد الغرض من الإنفاق، ولهذا جاءت أدلة فيها نهي عن الإسراف؛ كما في قوله تعالى: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا"[1].

وإذا زاد الإنسان عن الحد المشروع، فقد أسرف، وقد نهى الله عن التبذير: فقال: "وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27)"[2].

وإذا نظرنا إلى المسألة المسؤول عنها وجدنا أنها تشتمل على محذورين:

أما المحذور الأول: فهو أن الإنفاق بهذا الشكل يكون فيه شيء من المماراة من جهة أن كلّ امرأة تحاول أن تدفع أكثر من المرأة الأخرى، فليس المقصود هنا الإحسان؛ يعني: ليس المقصود أن هذا من باب الصدقة على فقير؛ وإنما من أجل المماراة حتى لا تغلب هذه المرأة في الدفع؛ يعني: إنها تدفع أقل من غيرها هذا هو المحظور الأول.

والمحذور الثاني: مترتب عليه؛ لأن الدفع على هذا الوجه يكون من التبذير، فهو محرّم بالنظر إلى الوجه الأول، ومحرّم بالنظر إلى الوجه الثاني. وإذا كانت المرأة تريد أن تعطي المرأة التي تتولى ضرب الدف في عرس من الأعراس، ففي إمكانها أن تعطيها بعد الانتهاء، وبإمكانها أن تخفي ما تعطيها من أجل أن تؤجر على ذلك إذا قصدت بذلك إعانتها على إحياء هذه السنة، وهو إقامة الحفل على هذا الوجه؛ يعني: للزواج. وبالله التوفيق.