الفتوى رقم (6089) من المرسل ل. م.ن. تقول: والدي يعمل في شركة أهلية، وتأتيه بعض الهدايا من بعض الإخوة المقيمين يأتونه بها من بلدانهم في الغالب، مع العلم أن بعض هؤلاء موظفون لديهم، والبعض الآخر تحت كفالته؛ ولكنهم لا يعملون في هذه الشركة، فهل يجوز لوالدي قبول هذه الهدايا، مع العلم أنه المدير في الفرع الذي يعمل فيه؟

الجواب:

        في الغالب أن حركة الناس من جهة تقوية أو استخدام وسائل التقوية بين شخصٍ وشخص تكون حسب المصالح التي يرجون الحصول عليها بطلب منهم أو بغير طلب، بحيث إن هذه الهدايا تكون مؤثرةً على الشخص المهدى إليه؛ فيلين قلبه للمهدي عندما تّأتي مناسبة من جهة نفعه؛ وهكذا يتحركون من أجل دفع الضرر عنهم في حالة طلبهم ذلك من المهدى إليه. أو أن المهدى إليه يكون سبباً في دفع الضرر عنهم حينما تأتي مناسبة، فكثيرٌ من الناس لا تكون حركته من أجل مصلحة المُهدى إليه، وإنما تكون هذه الهدية بهذا الاسم لكن حقيقتها أنها رشوة، فهم يسمونها هدية ولكنها في واقع الأمر وحقيقته رشوة، فلو أن هذا الشخص انقطع عن العمل، وجلس في بيته وليست له صلةٌ بهذه الشركة فإنه لن يأتي أحدٌ يهدي إليه بهدية. والرسول ﷺ « لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما » الذي هو الوسيط الذي ينقل الرشوة من الدافع لها إلى آخذها. وعلى المسلم أن يتقي الله -جلّ وعلا-؛ هذا من جهة.

        ومن جهةٍ ثانية: أن تجنب هذه الأمور هو من حماية عِرض الإنسان بحيث إنه لا يُوقَع في عرضه، وقد يكون أخذها سبباً في عقوبته من ناحية العقوبة العاجلة وهو حرمانه من هذا العمل؛ بالإضافة إلى العقوبة الآجلة التي تنتظره عند الله -جلّ وعلا-. وبالله التوفيق.