الفتوى رقم (3172) من المرسل السابق، يقول: ما الأشياء التي تجعل الرجل لا يعدل بين زوجاتهِ شرعا؟

الجواب:

 الله -جلّ وعلا- قال: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً"[1]، وقال في موضع آخر: "وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ"[2].

فالعدل يكون بالكسوة، والنفقة، والسكن، والمبيت؛ هذا من الأمور الواجبة على الإنسان؛ أما مودة القلب وما يتفرع عنها من الأمور التي لا يتحكم الإنسان فيها، لا يستطيع أن يسيطر على نفسه فيها، فإنه لا يكون آثماً لذلك، وكلّ شخص أعلم بنفسه بحسب الظروف التي يعيشها، وبإمكانه أن يفكر في وضعه، وإذا كانت عنده زوجة من زوجاته لا يستطيع أن يؤديها حقها من النفقة أو الكسوة؛ لأن بعض الرجال قد تتأصل كراهيته لإحدى الزوجات إلى أن يمنعها من الحقوق؛ كمنعها من السكن، أو منعها من الكسوة، أو منعها من النفقة؛ فالمقصود أنه إذا كان بهذه الحالة، فعليه أن ينظر في أمره فيما بينها وبينه، فإن اختارت البقاء على هذا الوضع ورضيت به فتكون قد أسقطت حقها، وإذا كانت لا ترضى بذلك، وهو لم يؤدِ الحقوق التي عليه؛ فإنه يخلي سبيلها، والله -تعالى يقول: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا"[3]، فقد يكرهها هو؛ ولكن ييسر الله لها زوجاً بعد فرقتها من الزوج الأول، فيكون هذا الزوج الثاني محباً لها، وهذا داخل في عموم الغنى المذكور في قوله -تعالى-: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا"[4]. وبالله التوفيق.

المذيع: إذن تتفضلون بتلخيص أبواب العدل بين الزوجات جزاكم الله خيراً.

الشيخ: العدل فيما بين الزوجات فيما يتعلق بالنفقة، وفيما يتعلق بالكسوة، وفيما يتعلق بالمبيت، وفيما يتعلق بالسكن.

والقاعدة العامة: إنه يجب عليه العدل فيما يستطيعه؛ أما ما لا يتمكن منه؛ كمودة القلب، وما يتفرع عنها من الأمور التي لا يستطيع السيطرة عليها، فهذه يكون معذوراً فيها؛ لأن الرسول ﷺ قال: « اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ».

 ومقصوده من هذا مودة القلب، ولا شك أن مودة القلب يتفرع عنها أمورٌ لا تخفى. وبالله التوفيق.