الفتوى رقم (6969) من المرسلة السابقة، تقول: نعلم أن الغش في الامتحانات حرام، ومع ذلك كانت هناك مجموعة من الطالبات قمن بالغش في الاختبار وصرحن بذلك ونجحنّ جميعاً. الآن نحن نادمات عن ذلك الغِش، ماذا يجب علينا؟ وماذا نعمل بتلك الشهادات؟ هل يكون الراتب الذي نتقاضاه حرامٌ علينا أم ماذا نفعل؟ والمستمعة من اليمن سألت نفس السؤال وذكرت أن الغش كان بسماح المدرس، فهل ينطبق علينا الحديث: « من غشنا فليس منا »؟

الجواب:

        لاشك أن الغِش من المُدرس أو من الطالب أو من الطالبة أو من المُدرسة مثلاً لاشك أن هذا داخل في عموم الحديث؛ لأن الرسول ﷺ قال: « من غشنا » فكلمة « من » هذه يدخل فيها جميع المكلفين وكلمة « غشنا » يدخل فيها جميع أنواع الغش ؛ لأن من قواعد القرآن أن الله سبحانه وتعالى يُعلق الأحكام على الأفعال والصفات، ولا يعلق الأحكام على الذوات إلا في مواضع نادرة كما في قوله -تعالى-: "تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ"[1]؛ يعني: سمّاه.

        أما القاعدة العامة سواءٌ كانت هذه القاعدة في القرآن، أو كانت في السنة أن الله I وكذلك الرسول ﷺ كلٌ منهما يُعلق الحكم على الفعل وعلى الصفة، فهنا عُلق الحكم وهو كلمة « ليس منا » عُلق الحكم على الصفة، فهذه الصفة هي الغش فحينئذٍ الغش بأي وجهٍ من الوجوه؛ سواءٌ كان غِشاً في أمور التعليم، أو في أمور المعاملات المالية، أو غيرها من مجالات الأعمال، فلا يجوز للإنسان أن يغش؛ لكن عندما يحصل من الإنسان ولا يمكن تدارك ما حصل الغش فيه فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه.

        والحقيقة أن الغش درجات والسائلة لم توضح توضيحاً كاملاً من ناحية وضعها وأمثالها باعتبار تأثير هذا الغش؛ لأنه قد تقع في امتحانٍ واحد من الامتحانات، وقد يكون الامتحان ماشياً من الأول إلى الآخر؛ يعني: في جميع السنوات وفي جميع المواد، ففيه فرقُ بين الغِش الكُلي وبين الغش الجزئي، وفيه بعض الأشخاص يغش غشاً بطريقة شراء الشهادة يعني يشتريها لا يدرس لكن يشتريها مثلاً ويُعطى هذه الشهادة في مقابل مال يدفعه للجهة التي تمنح الشهادات، أو يحضر له بحثاً ورسالة بحث ترقية وإلا بحث ماجستير وإلا دكتوراة، ويُقدم البحث على أنه منه؛ ولكن في الحقيقة هو غاشٌ في هذا؛ لأن الذي حضر هذا البحث غيره ولكنه اشتراه وهو دفعه للجهة المسؤولة، فالمقصود أن باب الغش واسعٌ، فعلى كل شخصٍ أن يتقي الله -جل وعلا- في نفسه أولاً ثم فيمن ولاه الله أمره؛ يعني: لا يغش لا بالنظر لنفسه ولا يُقر -أيضاً- الغش في الجهة التي هو مولىً عليها مثل ما ذكرت السائلة أن غشهم بإقرار المدرس لهم؛ يعني: هو ما عمل الغِش معهم لكنه أقرهم على الغِش؛ يعني: على النقل من الكتب، ينقلون الإجابة من الكتب؛ فهذا لا شك أنه إقرارٌ بالغش وكل ذلك لا يجوز. وبالله التوفيق.

الفتوى رقم (6970) من المرسلة السابقة، تقول: امرأة تركت الدراسة وتزوجت ثم طلقها زوجها في نفس الوقت، وجاءت للامتحانات وكانت سجلت في تلك الحالة وقررت مواصلة الدراسة حتى تنسى هذه المشاكل، وأجبرتني على الذهاب بدلاً عنها دون علم المدرسين، وقمت بأداء الامتحان ومواصلة المذاكرة احتراماً لها، فهل عليّ وعليها إثم في هذا العمل؟

الجواب:

        لا شك أنك آثمة وأنها آثمة وأن الشهادة غير صحيحة. وبالله التوفيق.