الفتوى رقم (625) من المرسل السابق، يقول: أعمل في جهة معينة وبها قلة موظفين الذين يقومون بالعمل، وأقوم بأعمال كثيرة تحتاج مني وقت وجهد أكبر وأكثر مما أتقاضاه شهرياً، ولهذا رفعت للإدارة للنظر في أمري، وكان ردهم بأني جديد في العمل، والقانون الذي وضعته الدولة في العمل لا يسمح بأن يزيد راتبي نظير العمل حتى تمر فترة، فهل يجوز لي أن أرفع لهم طلب ساعات خارج الدوام المحدد ولا أحضر لهذه الساعات؛ ولكنها نظير لما أقوم به من عمل مرهق؟

الجواب:

هذا يرجع إليك وإلى رئيسك الذي يملك التصرف في ذلك؛ فإذا كان من حقه أن يعطيك ساعات خارج وقت الدوام، وهذه الساعات التي يعطيك هي مساوية بما يزيد عليك أن تؤديه وقت العمل، وفي هذا تعويض لك؛ فهذا ليس فيه شيء.

وإذا كان سيعطيك ذلك من أجل المحاباة، أو من أجل أغراض أخرى لا علاقة لها بالعمل؛ فهذا لا يجوز له ولو كان هو الرئيس المباشر؛ لأن الرئيس المباشر هو نائب في عمله، ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن النائب يتصرف فيما هو نائب فيه في حدود ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة؛ أما إذا عكس وكانت تصرفاته تحقق المفسدة ولا ترتب مصالح، أو أنها تفوّت مصالح وتحقق -أيضاً- مفاسد؛ فهذا لا يجوز له أن يفعله.

فعلى سبيل المثال: لو كان فيه ولي يتيم أو ناظر وقف، وبعد ذلك أخذ يتصرف في مال اليتيم يقرض الناس منه؛ يعني: يقرض أصدقاءه منه، أو يقرض نفسه منه ويشتغل به بالتجارة لنفسه، ويقول: أنا وليه؛ هذا لا يجوز له. وكذلك إذا كان يسقط الحقوق التي لليتيم على الناس من أجل أن ينال بذلك مكانة عنهم؛ فهذا لا يجوز. لكن لو أسقط بعض حق اليتيم من أجل الحصول على مصلحة راجحة لليتيم، فليس في ذلك شيء. وبالله التوفيق.