الفتوى رقم (9630) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: الكذب آفة عظيمة. وللأسف أصبح الكثير يتعاملون بالكذب، فما خطر الكذب؟ وما عقوبته في الكتاب والسنة؟

الجواب:

        الصدق صفة طبية. والكذب من حيث الأصل صفة ذميمة، والكذب قد يكون على الله، وقد يكون على رسوله ﷺ، وقد يكون على أحدٍ من أهل العلم الأموات أو الحاضرين، وقد يكون على فردٍ من أفراد الناس، وقد يكون في الجهاد في سبيل الله، وقد يكون في إصلاح ذات البين، وقد يكون من الرجل على زوجته؛ فإذا كان من الرجل على زوجته، أو كان لإصلاح ذات البين، أو كان في الجهاد في سبيل الله؛ فإن ذلك ليس بمذموم شرعاً؛ بل هو جائز.

        وأما إذا كان الكذب على الله -جلّ وعلا-، كما في قوله: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ}[1]، فمن حّرم حلالاً أو أحل حراماً فهو كاذبٌ على الله -جلّ وعلا- إذا كان يعلم ذلك؛ أما إذا كان من أهل العلم واجتهد وتبين خطؤه في الاجتهاد فإن الرسول ﷺ قال: « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، وخطؤه معفوٌ عنه »؛ يعني: له أجر على اجتهاده، وخطؤه معفوٌ عنه.

        وهكذا إذا كان الكذب على الرسول ﷺ كما في قوله ﷺ: « من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ». وإذا كان الكذب على أحد من أصحاب الرسول ﷺ على اختلاف مراتبهم، أو على أحد من علماء التابعين أو أتباع التابعين، وهكذا سائر العلماء الذين توفوا، أو كان الكذب على أحدٍ من العلماء المعاصرين، أو كان الكذب على فردٍ من أفراد الناس؛ فكلّ ذلك لا يجوز؛ ولكن حكمه يتفاوت من ناحية الشدة باعتبار المكذوب عليه، فلا شك أن الكذب على الله هو أعظم، ثم الكذب على الرسول ﷺ، ثم الكذب على الصحابة على اختلاف مراتبهم وهكذا.

        وبناءً على ذلك فالواجب على المسلم أن يتنبه للشيء الذي يقوله، فإن كان صدقاً يقدم عليه، وإذا كان المقام يقتضي كذباً نظر فإن كان جهاداً، أو إصلاح ذات البين، أو كذب الرجل على زوجته جاز ذلك، وما عدا ذلك فالواجب على الشخص أن يمتنع عنه، وإلا فإنه يستحق العقوبة بحسب اختلاف المكذوب عليه، وباختلاف الشيء الذي كُذِب فيه. وقد يكون هناك تفاوتٌ -أيضاً- باعتبار المكان، أو باعتبار الزمان. وبالله التوفيق.