الفتوى رقم (9445) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما الحكم في المال المختلط بين الحلال والحرام؟ والدي كان يعمل في مشتريات وكان يتقاضى بعض الأموال من الموردين على اعتبار أنها عمولة. واشترى قطعة أرض بمبلغ عشرين ألف ريال؛ جزء منها أموال حلال، وجزء آخر من هذه الأموال التي كان يتقاضاها وهو يعمل للحكومة فيأخذ عمولة خارج نطاق عمله، والآن بعد أن علم أن هذه الأموال حرام، وأصبح سعر الأرض -الآن- ثلثمائة ألف ريال، ما الحكم في هذه الأرض؟

الجواب:

        الأموال التي كان يأخذها والدكم هذه رشوة، والرسول ﷺ لعن الراشي والمرتشي والرائش، فهذا مال محرم، وعلى والدكم أن يخرج من ماله بمقدار ما أخذه من الرشوة، ويرد كل رشوةٍ إلى من أخذها منه، وإن تعذر عليه الرد فإنه يتصدق بها على الفقراء. وبالله التوفيق.