الفتوى رقم (9924) من المرسل السابق، يقول: ما حكم صلاةٍ دون استفتاحِ ولا تعوذٍ من الشيطان ولا بسملة، وهل هذا يستوي في النافلة والفرض؟

الجواب:

        الشيطان يمشي مع بني آدم على خطواتٍ متعددة وهي كثيرة. والبرنامج هذا لا يتسع لاستقصائها، ولكني أذكر جملةً منها، فمن هذه الخطوات:

        أن يدخل مع الإنسان حتى يمنعه من الدخول في الإسلام، أو ينقله من الإسلام بأي نوعٍ من أنواع الشرك الأكبر، أو الكفر الأكبر، أو النفاق الأكبر. إذا عجز عن هذه المرحلة انتقل إلى مرحلة الشرك الأصغر، فإذا عجز عن هذه المرحلة انتقل إلى كبائر الذنوب: إلى إغرائه باللواط، والزنا، والسرقة، وغير ذلك من ارتكاب المحرمات. وأغراه -أيضاً- بترك شيء من الواجبات؛ مثل: ترك صلاة الجماعة يصلي -مثلاً-في البيت؛ وهكذا سائر الواجبات.

        إذا عجز عن هذه المرحلة انتقل إلى إغرائه بارتكاب الأمور المتشابهات، وإذا عدم الورع وتشابهت الأمور عنده فإنه لا يأخذ بحديث: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » فإذا دار الأمر بين الواجب والمندوب جعله مندوباً، وإذا دار الأمر بين الكراهةِ والتحريم جعله مكروهاً وعمله، وإذا دار الأمر بين الإباحة والتحريم فإنه يأخذ به على أنه مباح.

        ثم تأتي مرحلة صرفه عن عمل الأمور المستحبة في الصلاة؛ يعني: زيادة التسبيح في الركوع عن الشيء الواجب، الواجب هو قوله:سبحان ربي العظيم، فيجعله يقتصر على هذه التسبيحة فقط، ويحول بينه وبين الإتيان بالتسبيحتين أو الثلاث. ومن المعلوم أن أعلى الكمال في حق الإمام عشر، وأدنى الكمال في حقه ثلاث، فتجد أنه يحول بينه وبين الإتيان بهذا الدعاء المستحب في الركوع. وهكذا الدعاء المستحب في السجود؛ وهكذا سائر المستحبات في الصلاة، وهكذا سائر المستحبات في الشريعة. وكذلك يحمله على كثرة مزاولة الأمر المكروهة. والإكثار من مزاولة الأمور المكروهة يسهل على الإنسان مزاولة الأمور المحرمة.

        هذه المسألة المسؤول عنها هي من باب المستحبات فتجد الشيطان يحول بين الإنسان وبين ما ذكره السائل؛ بمعنى: أنه لا يأتي بها. ومعلومٌ أن المسنون ما يثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه؛ لكن الإتيان بالأمور المسنونة هو حماية للإتيان بالأمور الواجبة. والكفّ عن الأمور المكروهة هذا حماية من أجل عدم الوقوع في الأمور المحرمة. وبالله التوفيق.