الفتوى رقم (9960) من المرسل السابق، يقول: أعمل في وظيفة في قطاع خاص، وأحياناً أعمل يوم الجمعة ولا يسمح لي صاحب العمل بالخروج لصلاة الجمعة، هل عليّ شيء في ذلك؟ وما نصيحتكم؟

الجواب:

         الحقوق منها حق لله -جل وعلا- خالص، ومنها حقٌ للمكلف، ومنها حق مشترك.

        وصلاة الجمعة من حقوق الله الخالصة، ولا يملك بشرٌ أن يسقط حقاً من حقوق الله، ولا يملك بشرٌ أن يمنع بشراً من أداء حق الله؛ سواءٌ في مكانه، أو في زمانه، أو في كميته، أو في كيفيته، أو في أصله؛ لأن هذا تدخلٌ في حق الله -جل وعلا-، فلا يجوز للشخصٍ أن يقدم على ذلك؛ وكذلك لا يجوز لشخصٍ أن يتعاقد يؤجّر نفسه ويكون هذا التأجير مشتملاً على إسقاط صلاة الجماعة وعلى إسقاط صلاة الجمعة؛ يعني: إنه لا يصلي مع الجماعة ولا يصلي الجمعة مع جماعة المسلمين، لا يجوز للشخص أن يشترط ذلك، ولا يجوز للشخص أن يقبل هذا الشرط؛ لعموم قوله ﷺ: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ». وبالله التوفيق.