الفتوى رقم (6093) من المرسل أ.ي.م. يقول: أعمل في أحد المحلات وأحياناً يتعامل معي العملاء بالعملات الأجنبية، ويتركون الفرق وفرق العملة لي بالزيادة، فآخذ المال الزائد دون الرجوع إلى صاحب المحل والذي يعطيني راتباً شهرياً على حسب الاتفاق، هل هذا المال الزائد من حقي؟ علماً بأني لو أخبرت صاحب المحل فلن يأذن لي في أخذ المال وإنما سيأخذه لنفسه، أفتوني جزاكم الله خيراً.

الجواب:

        إذا كان هذا الشخص يأخذ هذه الأموال دون علمٍ من صاحب المحل فلا يجوز له أن يأخذها؛ لأنه يشتغل نيابةً عن صاحب المحل. وهذه النقود لن تدفع له إلا بسبب وجوده في المحل. ووجوده على أساس أنه نائبٌ عن صاحب المحل، فيخبر صاحب المحل وإذا أذن له في ذلك فإنه لا مانع منها بشرط ألا تكون هذه النقود التي يتسامح بها أصحابها حجر أساسٍ كرشوة؛ بمعنى: أنهم سيترددون على هذا المحل بالتدريج ويشترون سلعاً ويتسامحون عن بعض النقود؛ وذلك من أجل تليين قلب صاحب المحل؛ لأنه إذا لان قلبه لهم فقد يتساهل وينزّل لهم من قيمة السلع عن الآخرين الذين لا يدفعون له شيئاً من النقود، ويكون في هذا ضرر على صاحب المحل، والله -جلّ وعلا- يقول: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ"[1]؛ هذا من جهة.

        ومن جهةٍ ثانية بعض الأشخاص الذين يشتغلون في المحلات التجارية وهم أجراء وُجد منهم أشخاصٌ يشتغلون على طريقتين:

        الطريقة الأولى: أنهم يتفقون مع صاحب المحل بمقدارٍ معينٍ لثمن كلّ سلعة، فعندما يأتي لهم بالسلع يقول لهم: هذا النوع من السلع قيمة الحبة كذا، قيمتها عشرون ريالاً، ويحاسبهم أسبوعياً أو شهرياً على هذا الأساس، فإذا جاء ووجدهم قد باعوا جملةً منها حاسبهم على السعر المتفق عليه فيما بينه وبينهم.

        الطريقة الثانية: أنهم يشتغلون مع الزبائن على طريقةٍ أخرى، فيأتي الزبون وإذا كانت السلعة قد حددها صاحب المحل بخمسين ريالاً مثلاً، هم يقولون للزبون بمائة ريال، وقد يتسامحون معه تدريجياً بتسعين بثمانين وبسبعين مثلاً، يأخذون الفرق سواءٌ كثر أو قلّ، ولا يخبرون صاحب المحل. مع الأسف هذه الطريقة كثيرة جداً عند بعض الأشخاص الذين ينوبون عن أصحاب المحلات.

        فعلى صاحب المحل أن يتنبه لذلك من جهة، وعلى المستأجَر أن يتقي الله في نفسه، وليعلم أن ما يأخذه حرامٌ؛ وكذلك الزبون لا بدّ أن يتنبه، والمستأجَر لا بدّ أن يتنبه؛ وكذلك صاحب المحل لا بدّ أن يتنبه. وبالله التوفيق.