الفتوى رقم (7471) من المرسل السابق، يقول: أنا صاحب محل ألبسة رجالية، اشتريت بضاعة من الشركة متخصصة بأنواع الملابس بمقاسات مختلفة، وأخذت فاتورة بالبضاعة، لكن تفاجأت بعد شهر من الشراء أن الشركة تطالبني بقيمة كمية من البضاعة لم أستلمها وهي مسجلة بالفاتورة، والذي أرسلته لاستلام البضاعة صاحب محل مثلي وهو يقول: بأنه لم يأخذ الكمية التي ذكر، ذهبنا للشركة وتأكدنا منهم أنهم أرسلوها حسب كلامهم وهي غير موجودة عندنا، ولكنهم قالوا: بأنهم متأكدون وقد وصلت البضاعة إلى السيارة التي جاءت لاستلام البضاعة، وقاموا بحسابها في الفاتورة. وأنا الآن في حيرة من أمري، فماذا أفعل؟

الجواب:

        هذا من المسائل التي يُرجع فيها إلى المحكمة الشرعية لأنها مسألة خصومة؛ ولكن لا بدّ من بيان أصل هذه المسألة في الشريعة، وذلك أن البيع كونهم باعوا عليك ولم تقبض المبيع أنت بنفسك، ولم تفوض أحداً يقبضه عنك، إذا كنت قبضته أنت أو فوضته لأحدٍ يقبضه عنك فحينئذٍ تكون أنت المسؤول؛ لأن وكيلك يقوم مقامك، أما إذا لم تستلم ولم تفوض أحداً بالقبض، فحينئذٍ تكون العهدة بينهم وبين الجهة التي ادعوا أنه استلمها لك. وبالله التوفيق.