الفتوى رقم (10433) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هناك شركات عقارية إذا أراد الإنسان أن يشتري منزلاً أو أرضاً وهو لا يملك قيمة ذلك العقار يذهب إلى هذه الشركة فتقوم الشركة بشراء هذا العقار، ثم يقوم الرجل بسداد ذلك المبلغ على أقساط شهرية بفوائد، هل هذا النوع من المعاملة يعتبر جائزاً؟ نرجو الإفادة.

الجواب:

        هذا السؤال يقع كثيراً ولكن يأتي على وجوه:

        -من هذه الوجوه أن الجهة التي تريد أن تبيع عليه عندما يأتي إليها تقول له: اذهب اختر البيت، اختر السيارة، اختر الأرض، فيتم اختياره لها. ثم يتصلون عن طريق الهاتف بالمالك يقولون: كم قيمة السيارة؟ كم قيمة الأرض؟ كم قيمة البيت؟ يحدده لهم يقومون ويبيعون على الشخص الذي تقدّم إليهم ويبرمون العقد فيما بينهم وبينه، فإذا كان صاحب البيت حدد البيت بمائة ألف يبيعونه عليه بمائة وخمسين ألفاً، وبعد ذلك يكتبون شيكاً لصاحب البيت بمائة ألف، ويقولون للمشتري: اذهب بهذا الشيك وأعطه صاحب البيت؛ هذا التصرف لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ قال: « لا تبع ما ليس عندك » فحينئذ لا يجوز هذا البيع.

        -ومنهم من يجعله يوقِّع العقد ويتأكدون من سلامة التوقيع، ولو انسحب قبل أن يشتروا البيت فإنهم يأخذون منه غرامة خمسمائة ريال، ألف ريال، أو على حسب حجم المبيع.

        فالمقصود: أن بيع الشيء قبل تملكه هذا لا يجوز؛ فـأما إذا كان البنك أو الشركة أو الفرد إذا تملك سلعة ملكاً تاماً ثم تفاوض مع المشتري وباعها عليه بثمن مؤجل بأكثر مما اشتراها فلا مانع من ذلك؛ لأن الله -تعالى- يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[1]، فإذا اشتراها بمائة ألف، وباعها بمائة وعشرين ألفاً مؤجلة. على كل حال على حسب قصر الأجل وبعد الأجل ومقدار الأقساط فهذا لا مانع منه.

        أما كونه يبيعها قبل الشراء من أجل أن يضمن سلامته وسلامة ماله فهذا أمر لا يجوز. وبالله التوفيق