الفتوى رقم (1694) من المرسلين: إ. ع. إ ع / ع. م. أ / م. أ. ش، من خميس مشيط، يقولون: شخص كان يعمل في منطقة نائية، ويُصرف له مميزات وبدلات من غير الراتب الأساس، ثم تمّ نقله من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى لا تستحق هذه البدلات؛ إلا أنها صُرفت له بعد نقله لمدة شهرين أو تزيد رغم تبليغه للجهة المختصة؛ علماً أنهم بُلِّغوا بقرار رسمي، وبعد تأكّده من استمرارها بعد نقله تقدّم وأبلغ المحاسبة بإيقافها؛ فما حكم ما استلمه من بدلات بعد نقله علماً أنه قد تصرّف فيه ولا يمكن إعادته لما يترتّب عليه من إجراءات؟ أرجو إفادتنا عمّا يجب.

الجواب:

 هذه المسألة في الحقيقة لها أهمية كبيرة؛ لأنها تنبّه على ما يحصل من كثير من الموظّفين في هذا المجال؛ بمعنى: إنهم يأخذون أموالاً من بيت المال وليست حقاً لهم؛ ولكنهم يأخذونها تكون قد استكملت الإجراءات الإدارية؛ ولكنها من ناحية الواقع لا يستحقّونها، فعلى سبيل المثال يكتب قرار انتداب للشخص ويبقى في مكتبه، تكون مدة الانتداب طويلة أو قصيرة أو متوسطة، ويأخذ مقابل الانتداب، وقد يُنصح بالبقاء في البيت فترة؛ حتى لا يقول الموظفون: إن هذا الشخص منتدب وهو جالس في مكتبه، وهذا لم يأخذ هذا المال بحق شرعي، وفيه -أيضاً- مثال آخر يتعلق بالأشخاص الذين يُعمل لهم خارج دوام وليس لهم عمل أصلاً، لا يحضرون ولا يؤدّون عملاً زائداً، لا يحضرون في خارج وقت الدوام ولا يؤدّون أعمالاً، ولا يأخذون معهم أعمالاً لبيوتهم؛ وإنما يكون من باب المصلحة لهم فقط، ويقولون: إن أمر بيت المال سهل، وهذا العمل لا يجوز.

        والمسألة التي سأل عنها الشخص من هذا الباب، فلا يجوز له أن يأخذ هذه المبالغ إلا إذا كانت هذه المبالغ عن مدة ماضية قبل نقله؛ وأما إذا كانت بعد نقله ومباشرته هناك؛ فإنه لا يستحقها. والواجب عليه أن يعيدها إلى الجهة التي أخذها منها.

وما ذكره في السؤال من أن إعادتها فيها صعوبة، فهذا ليس بصحيح، فما عليه إلا أن يأتي بشيك مصدّق إلى مدير الشؤون المالية في جهته، ويرفق به خطاباً منه يوضّح فيه أنه استلم هذا المبلغ، ثم تبيّن له أنه لا يستحقه، ويريد أن يرجعه إلى خزينة الدولة، وحبذا لو أن الموظفين يسلكون هذا المسلك، بمعنى: إن الشخص لا يستلم إلا ما يحلّ له استلامه. ولو فرضنا أنه استلم شيئاً لا يحلّ له، ثم تبيّن له بعد ذلك؛ فإنه يعيده إلى الجهة المسؤولة لكان في هذا خير عظيم للفرد وللأسرة وللمجتمع، وصار هذا من التعاون على البر والتقوى؛ بدلاً من أن يكون فيه تواطؤ بين الموظف وبين المسؤول، ويتعاونان على الإثم والعدوان في ابتزاز الأموال التي تكون من بيت المال، وينبغي أن يتنبه الشخص الذي له ارتباط بهذا الموضوع إلى أن الله -جلّ وعلا- لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وبالله التوفيق.