الفتوى رقم (12252) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما الفرق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية؟ وما واجب المسلم طالب العلم تجاه هذه المسائل؟ كيف يأخذ الحكم على المسألة إذا تعددت الأقوال فيها؟

 الجواب:

الله -سبحانه وتعالى- يقول: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}[1].

فمن المعلوم أن الواجب في الشريعة يكون من باب فرض العين، ويكون من باب فرض الكفاية؛ أي: إن هناك علوماً يكون تعلمها من باب فرض العين على كل مكلف، وهناك علوم يكون تعلمها من باب فرض الكفاية؛ هذا من جهة الأصل. فكون الإنسان يتعلم ما يتعلق بتوحيده وبإيمانه؛ يعني: أركان الإيمان وأركان الإسلام، يتعلم ما يجب عليه حتى يكون على بصيرة من الأمور التي يتجنبها، ومن الأمور التي يقدم عليها.

لكن مما يؤسف له أن الشخص قد يضع نفسه موضعاً علمياً، وهو ليس من أهل هذا الموضع. وقد قال عمر -رضي الله عنه-: « تفقهوا قبل أن تسودوا ».

والشخص عندما تشكل عليه مسألة؛ هذا الشخص تختلف مكانته في العلم فإذا كان ليس عنده علم منها فالله -سبحانه وتعالى- يقول: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}[2] وأهل الذكر تختلف درجاتهم، والمسائل تختلف درجاتها، ولا يجوز للإنسان أن يتخبط في هذه الشريعة، وهو ليس أهلاً لهذه الأمور التي دخل فيها.

أما ما يتعلق بعلم الخلاف فهذا علم معروف عند المتقدمين من عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وفيه كتب مؤلفة في علم الخلاف من ناحية أسبابه وجميع ما يتعلق به. وأنصح السائل بالرجوع إلى ما يتيسر له من الكتب في ذلك. وبالله التوفيق