الفتوى رقم (11459) من المرسل ف. ع من وادي الدواسر، يقول: ما الأفضل أن يأخذ المسلم بالرخص في العبادات في السفر من قصر أو جمع في الصلاة أو الفطر؟ أم يتم الصلاة ويتم الصوم في السفر؟

 الجواب:

        هذه الشريعة الأصل فيها العزائم، وكلّ عزيمة مقترنة بمشقة تناسبها عند أدائها. والشخص يطرأ عليه ظروف، وهذه الظروف تستدعي النظر في مدى تأثير التزامه بهذه العزائم مع وجود الظروف الطارئة.

والله -سبحانه وتعالى- لم يجعل ذلك إلى الخلق بل شرع أصله.

        فالظروف الطارئة: منها السفر، ومنها المرض، ومنها المطر إلى غير ذلك من الظروف الطارئة. وفي علم الله -جلّ وعلا- أن الشخص إذا التزم بالعزائم مع وجود الظروف الطارئة سيكون عليه مشقة، ودرجة هذه المشقة أعلى من درجة المشقة المقترنة بالعزائم من حيث الأصل.

        ولما كان ذلك كذلك خفّف الله -جلّ وعلا- عن العبد، فصارت المشقة المقترنة بالعمل في السفر مناسبة كمناسبة المشقة المقترنة للعزيمة في الحضر، فشَرع الله للمسافر الإفطار في رمضان، وشرع له أن يصلّي ركعتين، وشرع له جمع التقديم وجمع التأخير.

        وإذا نظرنا إلى عرفة وجدنا أن الله شرع جمع التقديم، وفي مزدلفة يصلّي متى وصل إليها جمع تقديم أو تأخير، وفي منى يصلّي الظهر في أول وقتها والعصر في أول وقتها؛ وكذلك العشاء لا يجمع ولكنه يقصر؛ وهكذا بالنظر إلى المريض إذا كان الصيام يشق عليه يفطر؛ وهكذا بالنظر إلى الحامل وللمرضع، وهكذا بالنظر إلى المرأة إذا حاضت منعها الله من الصلاة ومن قضاء الصلاة؛ لأنها تشق عليها؛ وهكذا النفساء، وهكذا منعها من الصيام؛ ولكنه لم يسقطه عنها كما أسقط الصلاة عنها. وهذه الأمثلة التي ذكرتها مجرد تمثيل.

        وبناء على ذلك كله: فعلى الشخص أن يأخذ بالرخص، وأن يسلم تسليماً كاملاً فلا يكون في نفسه حرج؛ هذا من جانب. ومن جانب آخر الأعمال التي كان يعملها في الحضر سواءٌ كانت من جهة إكمال الصلاة، أو أنه يصلّي كلّ صلاة في وقتها، أو أنه يصوم رمضان في الحضر. هذه الأعمال سواء كانت فرضاً، أو تطوعاً مثل الرواتب أو الضحى؛ فجميع الأعمال الصالحة التي كان يعملها من العبادات في الحضر يكتب له أجرها إذا سافر مع أنه لم يفعلها؛ وهكذا بالنظر للمريض. وبالله التوفيق.