الفتوى رقم (9761) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أعمل في شركة لها نشاطٌ في مجال العقار، هل يجوز لي أخذ سعيٍ على البيع أو المساهمة، علماً بأني أعمل في قسم ليس له أي علاقة بالعقار، فإذا أحضرت زبوناً للشراء أو المساهمة يمنعنا صاحب الشركة من أخذ سعي بحجة أننا نعمل معه في قسمٍ آخر من الشركة ويعطينا راتباً؟

الجواب:

        الأجير يكون خاصاً ويكون عاماً، والأجير الخاص هو الذي يختص به شخص من جهة الوقت، ومن جهة العمل، ومن جهة المكان أيضاً؛ لأنه قد يحدد له مكاناً، ويحدد له زماناً، ويحدد له عملاً في هذه الفترة الزمنية التي يملكها المستأجر لهذا الأجير، الأجير لا يتصرف في نفسه لمصلحةٍ ماليةٍ تعود عليه في هذا الوقت؛ إلا بإذنٍ ممن استأجره.

        وبناءً على ذلك فالذي يظهر أن هذا الشخص السائل أنه أجير خاص، وإذا كان أجيراً خاصاً وأيضاً منعه المستأجر من أن يأخذ عمولةً على الأعمال التي يقوم بها وهي خارجة عن عمل هذه الشركة في الوقت الذي هو ملكٌ للمستأجر فيجب عليه أن يمتثل أمره، ومنعه له هذا بمنزلة الشرط والمسلمون على شروطهم.

        أما الأجير العام فهو الذي يكون مشتركاً بين عدة أشخاص، ويكون عنده أوقات هو الذي يملكها، فإذا تصرف الشخص -سواء كان أجيراً عاماً أو أجيراً خاصاً- في الوقت الذي هو ملكٌ له فإنه لا مانع من أن يأخذ أجراً على ذلك؛ أما إذا كان في الوقت الذي يملكه المستأجر فلا يجوز له ذلك. وبالله التوفيق.