الفتوى رقم (10714) من مرسل من مصر يقول: أنا متزوج منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسافرت مع زوجتي للعمل في الإمارات بعد البناء مباشرة، وكان الاتفاق بيني وبين والدها أن المهر سيؤجل إلى أن أحصل على شقةٍ في مصر وهي بلدنا الأصلي، وأدفع المهر لتجهيز الشقة بالأثاث كما هو العُرف في مصر وأيضاً هنا المؤخر. وهذا يدفع في حالة الطلاق أو الموت أيهما أقرب. وسؤالي: ما حكم زكاة المهر أو المؤخر علماً بأني لا أملك المال، وهو أكثر من النصاب؟ وأيضاً إنني إذا اضطررت للعودة إلى مصر سيتكفل والدي بدفع المهر، هل عليّ زكاة وكيف أخرجها؟ أم على زوجتي علماً بأنها لا تعمل وليس لها مصدر دخل غيري؟ أرجو الإفادة.

الجواب:

        هذا السؤال يشتمل على ما في ذمتك لزوجتك، وما في ذمتك لزوجتك هو دين لها عليك، فتزكي هي هذا الدَّين ما دام في ذمتك، وإذا قبضته وأكمل سنةً من حين ملكها له فحينئذٍ إذا تم الحول فإنها تزكيه، وإن أنفقته قبل تمام الحول فإنه لا زكاة فيه. وبالله التوفيق.