الفتوى رقم (5977) من مرسل من الرياض، يقول: قال النبي ﷺ: « كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به ». سؤالي: إن أبي -عفا الله عنه- قد أبلغنا في غير موضع أن مالنا المشروع قد اختلط به مال غير مشروع وحرام، وقد أنفق هذا المال علينا من جميع النواحي من مأكل وملبس ومشرب وخلاف ذلك، كيف ننجو من هذا الموقف؟ وكيف نتقي النار؟ وكيف يتطهر أبي من هذا المال الحرام وهذا الذنب وقد اختلط عليه الأمر، فلا يعرف المال الحلال من المال الحرام؟ وهل ينطبق علينا هذا الحديث الشريف؟

الجواب:

        من المعلوم أن المكاسب التي يكسبها الشخص والأموال التي ينفقها تكون مرتبةً على أسبابها، فالشخص عندما يتخذ أسباباً غير مشروعة ويكتسب بهذه الأسباب أموالاً؛ مثل: السرقة، والغصب، والرشوة، ومثل ما هو كثيرٌ الآن من التعامل بالربا، فالله I طيّبٌ لا يقبل إلا طيباً. ولا شك أن الشخص الذي يباشر هذه الأسباب أو يكون مُعيناً عليها من أجل تحقق مسبباتها فإنه يكون آثماً؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز له الأكل منه، ولا يجوز له إنفاقه لا على نفسه ولا على من تحت يده. ومن علم ذلك ممن تحت يده لا يجوز له أن يأكل منه؛ لأنه مالٌ حرام، وهكذا بالنظر للإنفاق فالإنسان إذا أراد أن ينفق يفعل ذلك مبنياً على أسبابٍ مشروعة.

        وبناءً على ذلك فإن على والد السائل أن ينظر إلى مراحل معاملاته، فما كان من هذه المعاملات صار سبباً في كسب أموالٍ محرمة فعليه أن يتخلص من هذه الّأموال المحرمة بالطريق الشرعي، ما كان من سرقة يرده إلى أهله، وما كان من غصب يرده إلى أهله، وما كان من رشوةٍ فيردها إلى صاحبها، وما كان من رباً، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ"[1].

        فالشخص إذا تاب فإنه ليس له إلا رأس المال، وعلى أولاده الذين يميزون بين الحلال والحرام عليهم أن يتعاونوا جميعاً على التخلص من جميع الأمور المحرمة؛ لأن بعض الأولاد -هداهم الله- يهتمون بالحصول على المال من والدهم. ولو كان والدهم يكسب هذا المال من وجوهٍ محرمة، فيقولون: الإثم عليه، ونحن سالمون وإن ما يهمنا هو الحصول على المال، فلا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، وبالله التوفيق.