الفتوى رقم (8705) من المرسلة السابقة، تقول: إذا أعطت المرأة بعض ذهبها لزوجها من أجل شراء قطعة أرض لهما، وكان ذلك برضاها دون أن يرغمها زوجها على ذلك، وبعد وفاته أخذت تطالب بمالها، فهل يحق لها هذا مع العلم أنها سمعت أن هذا يكون سبب لتعذيب الميت وأنه دين في رقبته، فما مدى صحة هذا القول علماً بأنها أخذت كامل حقوقها؟

الجواب:

        إذا كانت هذه المرأة قد أعطت نصف قيمة الذهب لزوجها وصار النصف الثاني ملكاً لها، فالنصف الأول الذي لزوجها هبةٌ منها، والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وهي أيضاً لم تطالب زوجها في حياته وإنما طالبته بعد مماته، فلا يجوز لها أن تستعيد ما وهبته لزوجها.

        أما إذا كان ما أعطته لزوجها على سبيل القرض والزوج يعرف ذلك، وقد اتفق معها على أنه قرض، فلا شك أن هذا دينٌ في ذمته تستفيده هي من تركته. وبالله التوفيق.