الفتوى رقم (4920) من المرسل السابق، يقول: أعاني من ضيق العيش ولا أستطيع توفير المال مهما عملت كلما رزقني الله بالمال لا أعرف أين يذهب، مع أني لا أنفقه في الحرام أرجو أن تتفضلوا في بيان السبب في ذلك، هل هو امتحان أم عقاب؟

الجواب:

        الشخص إذا كان له دخلٌ ماليٌ فينبغي أن ينظر إلى مقداره اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو الفصلي يعني كل ثلاثة أشهر مثلاً أو السنوي؛ لأن الأوقات التي يأتي فيها الدخل تختلف، وعندما ينظر إلى مقدار ما يدخل إليه ينبغي أيضاً أن ينظر إلى الجهات التي يصرف فيها هذه المبالغ التي تدخل عليه، وينظر هذه الجهة التي يصرف فيها هل يجب الصرف فيها أو يكون الصرف فيها مندوباً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرماً، وإذا كان الدخل قليلاً بإمكانه أن يقتصر على الانفاق في الواجب فقط، ويترك المندوب والمباح، أما المكروه والمحرم فواضحٌ أنه لا يجوز له أن ينفق ماله في وجوهٍ محرمة، وأما المكروه فإنه لا يثاب عليه، وبما أنه لا يثاب على فعل المكروه فينبغي أن يحفظ ماله، وأما المباح فإنه يستوي فيه جانب الصرف وعدمه، وأما المندوب فإنه يُثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.

        لكن كثيرٌ من الناس لا يفرقون بين درجات آنفاًق الأموال فينفق ماله في وجوهٍ محرمة وكأنه أنفقه في وجوهٍ واجبة، أو ينفقها في أمورٍ مباحة وكأنه أنفقها في أمورٍ واجبة أو ينفقها في أمورٍ مباحة ويترك الواجبة، أو ينفقها في وجوهٍ محرمة أو وجوهٍ مكروهة ويترك الانفاق في الوجوه الواجبة.

        فينبغي أن يتعقل الإنسان فيما يدخل عليه من جهة وفي وجوه الصرف من جهةٍ ويعمل موازنةً بين ما يدخل وما يصرفهن وتكون جهات الصرف مقصورةً على حد ما يدخل عليه ولا يكون متجاوزاً لما يحتاجه يعني أنه لا يسرف ولا يبذر، لا يسرف؛ بمعنى: لا يزيد عن الأمور التي تكفيه، ولا يبذر أي لا يصرف ماله في وجوهٍ محرمة مثل إنسانٍ يشتري أشرطة أغاني أو يشتري خمراً يشربه، وما إلى ذلك من الوجوه المحرمة، ولهذا الله جل وعلا قال: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ}[1]. وبالله التوفيق.