الفتوى رقم (7648) من المرسل السابق، يقول: إذا كان رب العمل لا يقبل بصلاة عمّاله في المسجد ويقول: بأنه لا يقبل بإغلاق المحل وقت الصلاة. وهذا حال جميع أرباب العمل في هذه البلاد، هل هذا عذر مبيح للتخلف عن الجماعة في المسجد، علماً بأن الشخص لن يجد عملاً إلا من هذا النوع كما ذكرت لكم في البلاد التي نعيش فيها، كما لا يوجد من يصلي معه جماعة في محل عمله، فما العمل؟

الجواب:

        الحق ينقسم ثلاثة أقسام، حقٌ خالصٌ لله، وحقٌ خالصٌ للعبد؛ بمعنى: إن الله جعل للعبد حق التصرف فيه، وحقٌ مشتركٌ بين العبد وبين الله -جل وعلا-.

        فأما حق الله -جل وعلا- فلا يجوز لأحدٍ أن يسقطه عن نفسه، ولا يجوز له أن يسقطه عن أحدٍ من البشر، لأن الله -جل وعلا- لم يجعل ذلك إليه.

        وأما حق المخلوق الخالص له وإن كان فيه جانب تعبد لكن له ذلك.

 وأما الحق المشترك فليس له حق إسقاطه عن أحد.

        فمثلاً لا يجوز لشخصٍ أن يسقط الطهارة عن نفسه، ولا يجوز له أن يسقطها عن غيره، وهكذا الصلاة، لا يجوز لشخصٍ أن يسقطها عن نفسه، ولا يجوز له أن يسقطها عن غيره؛ وهكذا بالنظر لصلاة الجماعة، لا يجوز للشخص أن يسقطها عن نفسه إلا بعذرٍ يدل عليه دليلٌ شرعي، ولا يجوز لشخصٍ أن يُسقط صلاة الجماعة عن شخصٍ آخر من أجل أن يخدمه في أموره الدنيوية، هذا هو الأصل، وإذا ورد استثناءٌ من ذلك فلا بدّ له من دليلٍ شرعي.

        أما حقوق العبد الخالصة مثل ما إذا كان له دين على شخصٍ فله المطالبة به وله إسقاطه؛ وهكذا بالنظر للحقوق المشتركة لا يجوز للإنسان أن يسقطها لما يتعلق بها من حق الله -جل وعلا-. وبالله التوفيق.