الفتوى رقم (5995) من المرسلة أ.س. من شوية، تقول: توفي والدي منذ أربع عشرة سنة ولي من الإخوة خمسة والأخوات خمس، وأمي ما تزال على قيد الحياة، وبقي ورث أبي دون قسمة، ونفيدكم إلى الآن لم تتم القسمة، فكلما طلبنا من أخينا الأكبر القسمة يقول في وقت آخر، ثم توفي أخي منذ ست سنوات، ولم يقسم المال، وتوفيت أختي ولم يقسم لها وتركت وراءها ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن التمييز ولم تتم القسمة إلى هذا الوقت، ما رأي فضيلتكم في هذا؟ علماً بأننا وإخوتي بحاجة ماسة إلى هذا الورث المتبقي هل على أمي أو أخي إثم أو ذنب في هذا الأمر؟

الجواب:

        إذا توفي الشخص يكون له ذرية، والذرية منهم من تكون له أهلية شرعية، ومنهم من لا تكون له أهلية شرعية، لصغرٍ، أو عتهٍ، أو سفه،ٍ أو غير ذلك من الأمور التي توجب الولاية عليه.

        وهذا المتوفى حينما يخلف تركةً قد يكون له دين على الناس، وقد يكون عليه دين، وقد يكون له وصية شرعية، وقد يكون هناك وقف منجز، فالاطلاع على ما يثبت ذلك؛ وكذلك ما يتعلق بحصر المال، هذا يحتاج إلى التقدم إلى محكمة البلد التي لها علاقة بهذا الشخص، فيُتقدم لها بطلب إثبات وفاته وحصر ورثته، وبيان مِقدار أعمارهم، وبيان من لا يحتاج إلى ولاية ومن يحتاج إلى ولاية.

        فمن لا يحتاج إلى ولاية إذا أراد أن يباشر العمل بنفسه، أو أراد أن يوكِّل شخصاً آخر يقوم مقامه فيما يتعلق بهذه التركة فله ذلك.

        وغير المؤهل تقيم المحكمة الشرعية ولياً عليهم، وهذا الولي يقوم بما يجب عليه قيامه من جهة حصر التركة وإخراج ما يكون من حق الميت من وقفٍ منجز أو وصيةٍ بالثلث فما دون، والوفاء بالديون التي عليه، واستحصال ما كان له من ديون على أحد، وبعد ذلك يُنظر فيما بقي فإذا كان نقوداً فإن المؤهل يأخذ حقه وغير المؤهل يبقى حقه عند الوكيل، ويقوم هذا الوكيل بتنمية هذا المال والصرف منه على الشخص الذي هو وكيل عنه.

        أما ما يفعله بعض الأشخاص من التغطية على الورثة إذا كان هو الكبير منهم فيغطي عليهم، ويستغل شخصيته وذلك من أجل أن يستقل بالتصرف بالمال حسب الوجوه التي يريدها، وهذا لا يجوز له شرعاً. وفيه من لا يعترف بالنساء من جهة الميراث ويجعله مقصوراً على الرجال، ولا شك أن هذا مخالفٌ للأدلة الثابتة من القرآن ومن السنة فإن الميراث يلُحق نصيب كلّ واحدٍ به، فإذا كان مؤهلاً أعطي حقه، وإذا كان غير مؤهلٍ قام وليه مقامه مكانه.

        وبناءً على ما تقدم فالشخص الذي له علاقة بتأخير إعطاء الحقوق لأصحابها عليه ما يستحقه من الإثم، وعلى هذا الأساس فينبغي التنبه ببيان مقدار الحق لكلّ واحدٍ من الورثة محل السؤال، يأخذ حقه كما سبق إذا كان مؤهلاً، وغير مؤهل يأخذه وليه، ومن مات منهم قبل القسمة فإن ورثثه يقومون مقامه. وبالله التوفيق.