الفتوى رقم (1551) من المرسل السابق، يقول: إذا مرَّت المرأة الميقات، وعليها عذرها الفِطري، ماذا تفعل؟

الجواب:

        هذه المسألة مع الأسف يُخطِئُ فيها كثير جداً من الناس، فتجد أن الشخص يأتي بأمه أو أخته أو زوجته أو ابنته فَتحيض في الميقات، فمنهم من يمنعها من الإحرام أصلاً اعتقاداً منه أن الحائض لا يصُح إحرامها، ومنهم من يأمرها بالإحرام وتؤدي مناسك الحج، ومنها الطواف وهي حائض، ومنهم من يأمرها بالإحرام؛ ولكن يمنعها من الطواف حتى تطهر، فإذا طَهُرَت تَطَّهرَت وطافت وسَعَت.

        والطريقة الشرعية في ذلك هي أن المرأة إذا مرت على الميقات وهي حائض، فإنها تُحرِم كما يحرم غيرها من رفقائها أو رفيقاتها إلا أنها لا تصلي الركعتين؛ لكن تغتسل وتلبس ملابس الإحرام، وتستمر في إحرامها للعمرة إذا كانت تريد العمرة، فإذا طهُرت تطّهرت وتوضأت وضوء الصلاة، ثم تطوف طواف العمرة، وتسعى سعي العمرة وتقصِّر من شعرها.

        ولو فرضنا أن امرأة حاضت وأحرمت بالعمرة؛ ولكن ضاق عليها الوقت؛ كمن أحرمت في اليوم السابع أو الثامن وضاق عليها الوقت؛ فإنها تفعل كما فعلت عائشة لمن جهة أنها تُحرم بالحج مع العمرة، فتنتقل من التمتع إلى القِرآن، ومتى طهرت بعد نزولها من عرفة، فإنها تطوف طوافاً واحداً يكفيها عن العمرة والحج، وتسعى سعياً واحداً يكفيها عن العمرة والحج.

        وعلى أولياء أمور النساء أن يتنبَّهوا إلى هذه الناحية بحيث إن كل رجلٍ يجب عليه أن يتأكد من المرأة التي معه من جهة عادتها، هل العادة وقعت، أم أنها لم تحصل؟ وإذا كانت لم تحصل، فمتى تحصل؟ لأن بعض النساء تحصل عليها العادة بعدما تنزل إلى مكة وقبل أن تبدأ بالطواف والسعي، وبعضهن تأتيها العادة وهي في أثناء الطواف؛ فالمهم أنه يجب على ولي المرأة أن يتأكد من هذه الناحية بحيث إن المرأة تحج حجاً صحيحاً، وتعتمر عمرة صحيحة.

        والشريعة الإسلامية وافيةٌ بما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم، وقد بيَّن الله ذلك في قوله تعالى:"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"[1]؛ ولكن التقصير يحصل من المكلَّفين من جهة أن الذين لا يعلمون الأحكام لا يسألون عنها، ويجب عليهم أن يسألوا؛ لعموم قوله تعالى:"فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"[2]. وبالله التوفيق.