الفتوى رقم (2318) من المرسلة ن. م. ح، تقول: نحن أختان لنا بيت نؤجّره بمبلغ ثمانية آلاف ريال سنوياً، وأصل هذا البيت آل لنا من قطعة أرضٍ حصلنا عليها منحةً، حيث إن شروط المنح كانت تشترط أن تكون الفتاة المتقدمة تبلغ سبعة عشر عاماً، وقد قام أخي الأكبر بتكبير أعمارنا بزيادة ثلاث سنوات، حتى تصل أعمارنا السن القانوني لاستلام هذه الأرض، ثم قام أخي بمتابعة ذلك حتى تم تعديل السن، فحصلنا على الأرض، وبعنا هذه الأرض، واشترينا هذا البيت الذي نؤجّره، فهل ما نحصل عليه من هذا البيت بإيجار حلالٌ لنا؟ وإذا كان حراماً فكيف نفعل بالذي استلمناه في السنين الماضية وصرفناه؟

الجواب:

أنكم ترجعون إلى الجهة التي منحت الأرض، وتخبرونها بواقع الأمر، ويجري بينكم وبينها تفاهمٌ في الأسلوب الذي ينبغي أن يسلك للتخلص من هذا الموضوع؛ لأن الكذب صار منكم وهو موجّهٌ إليها، فالطرفان يجتمعان ويتفاهمان في حل هذه المشكلة. وبالله التوفيق.

المذيع: لو علقتم يا فضيلة الشيخ على ما يحصل -أحياناً- من أخطاء تجر إلى أخطاء أخرى في مثل هذه الرسالة.

الشيخ: سبق أن نبّهت على هذا في مسألة الذين يحتالون على بنوك التنمية العقارية، أو البنوك التي تدفع قروضاً لتعمير عمائر للتجارة؛ لأن بعض البنوك يكون الغرض منها الإقراض لتأمين السكن، وفيه بنوك يكون غرضها الإقراض من ناحية التنمية التجارية. أنا سبق أن تعرضت لهذا، وقلت: يتقدم الشخص باسمه ويأخذ قرضاً، وبعد فترة يتقدم باسم أمه، أو باسم ابنته، أو أخته، أو ولده، أو ما إلى ذلك، ويأخذ قرضاً، ويكون الاسم لغيره وهو المستثمر، فنظراً إلى أنه سبق أنني نبهت عليه سابقاً، تركت التنبيه عليه -هنا-، ولكن لما حصل السبب؛ يعني: أنكم تكلمتم في هذا؛ فأنا أحببت إعادة تكرار ذلك التنبيه، وهو أنه يجب على الأشخاص أن يحتاطوا لأنفسهم من جهة أن الشخص لا يباشر في الابتداء إلا ما كان سببه مشروعاً، وما كان سببه ممنوعاً فعليه أن يتجنّبه من البداية؛ خشيةً من أن يترتب عليه مشاكل يصعب حلّها عليه فيما بعد؛ هذا من جهة. ومن جهةٍ أخرى -أيضاً- على الجهات التي تمنح القروض أن تحتاط بقدر ما تستطيع من جهة مصداقية ما يُدّعى، ومطابقته لواقع الأمر، فإذا تبيّن لها أنه مطابقٌ لواقع الأمر ألغت القرض، وإذا تبيّن أنه من باب الاحتيال فإنها تمنع ذلك، وهذا من التعاون على البر والتقوى. وبالله التوفيق.