الفتوى رقم (36) من المرسل ح.م.م من جمهورية أوغندا شرق أفريقيا، يقول: ماذا تقول شريعتنا في رجل أراد اعتناق الإسلام، بشرط أن لا يختتن، هل يقبل منه أم لا؟ وهل تصح صلاته من غير ختان؟

الجواب:

        هذا الشخص الذي يرغب اعتناق الإسلام، ويشترط هذا الشرط وهو أن لا يختتن، إذا اعتنق الإسلام فاعتناقه صحيح، وكونه شرَط الاختتان، فهذا قد يرجع إلى ناحية طبيعية من جهته، وقد يرجع إلى ناحية عرفية.

        وبإمكانه إذا دخل الإسلام، ونظر إلى أوامره ونواهيه واصطبغ بصبغة الإسلام، يمكنه بعد ذلك أن يختتن، هذا من جهة أصل اعتناقه للإسلام.

        وأما من جهة ما يصدر منه بعد اعتناقه للإسلام من صلاة وصيام وحج وغير ذلك وهو لم يختتن، فإن صيامه صحيح وصلاته صحيحة وحجه صحيح، وهكذا سائر أعماله.

        ولا ينبغي أن يعترض في طريقه هذا الموضوع يعني من جهة الاختتان، بل يعتنق الإسلام ويبقى على حالته يعني يبقى غير مختتن حتى ييسر الله -جل وعلا- له تطبيق هذه الجزئية من الشريعة.

        وأحب أن أنبه إلى ناحية هامة، وهذه الناحية هي أن بعض الأشخاص يرون أن الشخص إذا فعل معصية من المعاصي، فإن هذه المعصية تحول بين قبول أعماله؛ يعني أن أعماله لا تقبل، فعلى سبيل المثال من حلق لحيته أو شرب الدخان أو غير ذلك من المعاصي، يعتقدون أن ارتكاب المعصية لا تصح معه صلاة ولا صيام ولا حج إلى غير ذلك، وهذا هو اعتقاد الخوارج، هم الذين يكفرون بالذنب، فالمقصود أن هذا الشخص الذي سأل اعتناقه للإسلام صحيح وصلاته وصيامه وحجه وسائر أعماله صحيحة، وهذه الجزئية ييسر الله -جل وعلا- له تطبيق حكمها في الشرع مستقبلا، والله الموفق.

الفتوى رقم (37) من المرسل السابق، يقول: هل الختان مطلوب من المسلمة كما هو مطلوب من المسلم أيضا؟

الجواب:

        هو مطلوب من المسلمة كما هو مطلوب من المسلم؛ يعني أنه من سنن الفطرة، سواء أكان للرجل أو كان للمرأة، وبالله التوفيق.