الفتوى رقم (1356) من المرسل م.م.س. ل من الأردن، يقول: رجل متزوج امرأتين، الأولى أنجبت ولدين، والثانية أنجبت ولداً واحداً. وبعد وفاة هذا الرجل قُسم الإرث بين الأولاد؛ ولكن أحد الأولاد من المرأة الأولى تُوفي ولم يكن متزوجاً، وبقي كلّ شيء على ما يرام. وبعدة فترة تُوفي ولد المرأة الثانية وكان متزوجاً ومعه أولاد، فوقع الخلاف بين أبناء ولد المرأة الثانية والولد من المرأة الأولى على حصة الولد الذي تُوفي، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب:

        الطريقة السليمة في هذا الأمر وأمثاله من مسائل الخلاف أن الأطراف المعنية تتصل بالحاكم الشرعي في المحل الذي فيه الأشخاص المتنازعون، ويعرضون عليه قضيتهم، ويطلب منهم الأمور التي تُعين على فهم الواقع، وبعد ذلك يبيّن لهم ما يقتضيه الحكم الشرعي. وبالله التوفيق.