الفتوى رقم (601) من المرسل السابق، يقول: هناك من يصلّي صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة في الجوامع المتعددة غير الجامع الأصلي في المدينة، ويعللون ذلك بأن الإمام الشافعي يقول: صلاة الجمعة لمن سبق، فما حكم مثل هذا الفعل؟

الجواب:

الأصل في الجمعة هو عدم التعدد بالنسبة لإقامتها في مواضع متعددة؛ لكن إذا وجدت أسباب تقتضي التعدد فإن هذا جائز. وقد نص عليه العلماء فمن ذلك أن يكون المسجد الذي تقام فيه الجمعة ضيقاً، ومن ذلك أن يكون بعيداً، ومن ذلك أن يكون هناك خلاف بين جماعة المسجد وجماعة مسجد آخر، وهذا الخلاف قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.

فالمقصود: أن تعدد الجمعة الأصل فيه لا يجوز إلا إذا وجد مبرر شرعي، وعلى هذا الأساس فالذين يصلّون الجمعة في غير المسجد الأصلي للبلد، هؤلاء إذا صلّوا فإن صلاتهم صحيحة إذا كانوا قد صلوا بالنظر إلى وجود مبرر شرعي؛ ولكن هذه الظاهرة التي ذكرها السائل موجودة في كثير من البلدان؛ ولكن ليس لها أصل في الشرع من جهة أن كلّ شخص يصلّي في غير مسجد البلد الأصلي أنه يصلي الجمعة أولاً ثم يصليها ظهراً ثانياً؛ هذا ليس له أصل في الشرع. وبالله التوفيق.