الفتوى رقم (9686) من المرسل لم يذكر اسمه، يقول: كثرة خروج النساء إلى الأسواق لغير حاجة وهن متبرجات هل نصيحة لهن جزاكم الله كل خير؟

الجواب:

        هذه المسألة يُنظر فيها من جهة المرأة، ومن جهة ولي أمرها، ومن جهة الحسبة.

        فأما بالنظر إلى للمرأة؛ فالمشروع في حقها أنها لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، وإذا أرادت أن تخرج فإنها تخرج تفلة؛ بمعنى: أنها لا تلبس لباس زينة، ولا تتطيب؛ لأنها إذا فعلت هذا الشيء كان ذريعة لتعلق الرجال بها، ومن قواعد الشريعة وجوب سد الذرائع.

        وأما الجانب الآخر؛ وهو جانب الولي من أب، أو زوج، المهم أنه ولي شرعي، فقد قال ﷺ: «كلم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته» وذكر «الرجل راعٍ في بيته ومسؤول عن رعيته»، فلابد للرجل أن يكون مراقباً للنساء اللاتي في البيت فيمنعهن من الخروج إلا لحاجة ، وإذا خرجت يخرج معها محرم لها وتخرج تفلة كما سبق؛ لأنه مسؤول عنها أمام الله جل وعلا.

        وأما من جهة الحسبة فالرسول ﷺ قال: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته» الإمام راع مسؤول عن نفسه ومسؤول عن كل فرد من أفراد رعيته من جهة أنه يُدله على الخير ويمنعه مما حرّم الله جل وعلا، ونوابه الذين ينوبون عنه في مجالات أداء الدولة خدمتها في المجتمع، ومنهم والي الحسبة فهو نائبٌ عن ولي الأمر في هذا المجال فمسؤولية ولي الأمر في هذه الناحية هي ملقاة على والي الحسبة، ووالي الحسبة من ناحية تحديد مسؤوليته هي أنه مكلّفٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك في جميع قطاعات المجتمع، والأشخاص الذين يشتغلون تحته من الوكلاء ومن المدراء ومن الأشخاص الذين يُباشرون قطاعات المجتمع ويشاهدون التقصير في باب المعروف والتقصير في باب المنكر وهم مكلّفون بأن يأمرون بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، وكل واحد منهم عليه مسؤولية لابد أن يتصورها من جهة، ولابد أن يؤديها من جهة أخرى وإلا فإنه مسؤول عنها يوم القيامة كما قال جل وعلا: {فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ }[1] وهم الخلق {فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ (7)}[2] فالله -سبحانه وتعالى- يسأل المُرسل إليهم من جهة أداء ما تحملوه، وكل شخص بحسب مسؤوليته التي كُلّف بها من ناحية أدائها، أو من ناحية الامتناع. فمن أدائها؛ كالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

        وهكذا بالنظر إلى الفرد أيضاً من ناحية امتثاله للمعروف، ومن ناحية انتهائه.

        أما إذا أقدم على ترك واجب أو على فعل محرّم أي شخص كان، فإن الله -سبحانه وتعالى- سيسأله عن ذلك ويجازيه بما يستحق إن لم يعف عنه إذا كان العمل موقع للعفو؛ لإن في بعض الأمور يوم القيامة ما تدخل تحت العفو مثل الكفر الأكبر، ومثل النفاق الأكبر، ومثل الشرك الأكبر بجميع درجات كل واحد منهما، وهكذا الشرك الأصغر هو لا يدخل تحت العفو؛ لقوله جل وعلا: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}[3]، فالمرتكب للشرك الأصغر إذا مات عليه فإما أن يدخله الله النار ويطهره وإما أن يأخذ من حسناته بقدر ما ارتكبه من الشرك ويدخله الجنة، وبالله التوفيق.