الفتوى رقم (12435) من المرسل السابق، يقول: أرجو أن توضحوا أحكام الجمع والقصر في السفر والإقامة، وخصوصاً بأننا من المتعاقدين ونسافر إلى بلادنا في الإجازة، وتكون مدة الإقامة هناك تقريباً شهر أو شهرين جزاكم الله خيراً؟

الجواب:

الشخص إذا كان في بلده الأصلي ليس له حق في الجمع ولا في القصر إلا إذا وُجد سببه.

وسببه في الحضر نزول مطر مسوغ للجمع. أما القصر فلا يقصر الصلاة مطلقاً إلا إذا وُجد سبب شرعي للجمع من حصول مطر أو برد شديد أو غير ذلك من الأعذار الموجبة لهذا.

وكذلك الإنسان إذا كان فيه مرض شديد ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجمع؛ أما القصر فإن المريض لا يقصر؛ وكذلك السالم لا يقصر.

أما إذا سافر الإنسان فالناس يسافرون لأسباب كثيرة، ومن هذه الأسباب:

أن يكون السفر محرماً فإذا كان السفر محرماً؛ كالإنسان الذي يسافر من أجل أن يوقع أذىٍ بالمسلمين بأي وجه من الوجوه؛ فإن هذا لا يترخص برخص السفر لا من ناحية الجمع، ولا من ناحية القصر.

أما إذا سافر سفراً مشروعاً فإنه إذا خرج من عامر بلده قبل دخول الوقت، ثم دخل عليه الوقت وهو في حكم المسافر؛ فهذا له حق الجمع، وله حق القصر إذا كانت المسافة تزيد عن ثمانين كيلو؛ أما إذا كان دون ذلك فليس له حق لا بالنظر للقصر، ولا بالنظر للجمع.

أما إذا أقام الإنسان في بلد ليست هي بلده فإذا كانت الإقامة دون أربعة أيام فإنه يحق القصر، وله حق الجمع. وإذا كانت أكثر من ذلك فليس له حق أن يترخص لا في القصر ولا في الجمع. وفيه باب كامل في الفقه في بيان قصر الصلاة وجمع الصلاة وما إلى ذلك بإمكان طالب العلم أن يرجع إليه. وبالله التوفيق.