الفتوى رقم (3844) من المرسلة أ.ص.خ، تقول: أعلم أن والدتي قد أخذت شيئاً من القمح يقارب الستة كيلو جرام من أحد أقاربها دون علمه، وذلك للحاجة الماسة لها ولأطفالها، لكنها لم تخبرهم ولم تكفّر عن ذلك، فهل تنصحوني بأن أعمل شيئاً لوالدتي يُكفر تلك الخطيئة؟

الجواب:

        الشخص لا يجوز له أن يأخذ شيئاً مما يملكه غيره إلا بإذنه، لكن لو كان مضطراً إلى الأكل ولم يجد إلا هذا الأكل الذي لفلان، جاز له أكله مع دفع قيمته، فإذا أخذ هذا الشيء بدون علم صاحبه، فإنه يجب عليه أن يرد قيمته إلى صاحبه، وإذا كان رد القيمة سيترتب عليه مفسدةٌ أعظم من المصلحة، فإنه يتصدق بالقيمة على الفقراء، على نية صاحبه.

        وهذا يُنبه على أمر يعمله بعض الأشخاص الذين يشتغلون في بعض المحلات التجارية، فصاحب المحل يحدد لهم سعراً للسلعة، ولا يُكتب عليها، فيأتي المشتري إلى هذا الشخص الذي جعله صاحب المحل في محله، ويبيعه هذه السلعة بثمنٍ زائدٍ عن السعر الذي حدده صاحب السلعة، وهذا الفرق يأخذه الذي جعله صاحب المحل يبيع في محله، ولا شك أن هذا عملٌ محرمٌ، ومع الأسف أنه كثيرٌ جداً، ولكن لم يتنبه له إلا قليلٌ من الناس، فينبغي للأشخاص الذين يجعلون أشخاصاً في محلاتهم التجارية أن يراقبوهم مراقبةً دقيقة، وأن يضعوا فواتير بحيث إن الشخص إذا باع شيئاً،فلا بد أن يبيعه بفاتورة، وتبقى صورة هذه الفاتورة يحاسب بها صاحب المحل. أما ترك الأمر فوضى على هذه الطريقة، فالضحية في ذلك المشتري.

        أما من ناحية الإثم فلا شك أنه على الشخص الذي يبيع في المحل، وصاحب المحل تجب عليه المراقبة. وبالله التوفيق.

        المذيع: ماذا على هذه البنت، والحال ما ذُكر؟

        الشيخ: في الإمكان أنهم يسلمون القيمة لصاحب القمح، وإذا كان تسليم القيمة يترتب عليه مفسدةٌ أعظم، فإنهم يتصدقون بهذه القيمة على الفقراء.