الفتوى رقم (4218) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: والدي يأتي إليه بعض الناس يشتكون ما بهم من مرض، فيقوم والدي -سامحه الله- بعمل حجاب من ورق يكتب فيه من القرآن ويقول للمريض: علق هذا الحجاب. وقد قلت لوالدي: أن هذا العمل من التمائم وهو حرام، حاولت معه كثيراً، ولكن دون جدوى، لكنه في كل كلامه يقول: إن هذا قرآن، وأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ}[1]، فهل عمل والدي هذا حلال أم حرام؟

الجواب:

        الأشخاص الذين يضعون أنفسهم لاستقبال الناس من أجل علاجهم بطريقة القراءة، هؤلاء يختلفون باختلاف مقاصدهم، وباختلاف الوسائل التي يستخدمونها. فمنهم من يضع نفسه للقراءة احتسابا لوجه الله -جل وعلا- ولا يأخذ على قراءته أجراً، بل يريد الأجر من الله -جل وعلا-، والرسول ﷺ يقول: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى ».

        ومنهم من يستعمل القراءة على الوجه الشرعي من جهة الأدعية من القرآن ومن السنة، ولا يطلب أجراً، ولكنه لا يمنع من يقدم له أجراً. ومنهم من يضع حاجباً بينه وبين الناس يستقبل الناس، ويأخذ منهم أجراً للدخول، ويأخذ منهم أجراً للقراءة، فيكون الهدف هو ابتزاز أموال الناس، وقد يتصرف هذا القارئ بوجوه من التصرفات من أجل استمالة الناس إليه، فقد يقرأ، وقد يعمل حجباً، وتكون هذه الحجب خالية من الأمور الشركية، لكن فيها امتهان للقرآن وللسنة، من جهة أن الشخص يدخل فيها محلات ليست طيبة، وقد تكون فيها أمور شركية.

        وعلى كل حال فالموضوع يحتاج إلى تحقق من جهة ما يعمله والد هذا السائل على وجه الحقيقة، فإذا كان يشتمل على محذور فإنه يمنعه، وعليه أن يبلغ الجهة المسؤولة عن ذلك، من أجل أن تتحقق فيما يعمله، فإذا كان ما يعمله مشتملاً على محذور شرعي، فإنه يمنع. وإذا كان عمله لا يشتمل على محذور شرعي، فإنه يترك على ما هو عليه. وبالله التوفيق.

        المذيع: أما من توجيه لأولئك الذين يطرقون أبواب السحرة والكهنة.

        الشيخ: الأشخاص الذين ينصبون أنفسهم ويستعينون بالجن، ويستخدمون الكهانة والشعوذة، ويدعون بذلك أنهم يزيلون السحر، ويعالجون العين، ويخرجون الجني من الشخص، فهؤلاء الحكومة -جزاها الله خيراً- جعلت هذا الموضوع على بالها منذ أن تحققت عنه، وعملت الوسائل التي بمقتضاها كل شخص تتحقق عنه أنه يعالج بطريقة غير شرعية، وإذا كان بعض الأشخاص عنده معلومات متحققة عن أشخاص يعالجون بطرق غير شرعية، فبإمكانه أن يبلغ الجهات المعنية، وبدورها تتحقق عن الواقع، وتجري ما تراه لازماً؛ لأن هذا داخل في عموم قوله -تعالى-: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}[2]، وداخل في عموم قوله ﷺ: « من رأي منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه... » الحديث. وبالله التوفيق.