الفتوى رقم (11171) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما حكم تعدد الجماعات الدعوية؟ ماذا نفعل نحن الأفراد العامة حيال هذا الموضوع؟

الجواب:

        تعدد الجماعات هذا له أهداف، من أهدافه: حب الرئاسة للشخص الذي يرأس الجماعة.

        ومنها: تحقيق مبدأ، قد يكون المبدأ اقتصادياً، وقد يكون المبدأ اعتقادياً؛ إلى غير ذلك من الأهداف التي يريد الشخص أن يحققها؛ فيضع اسماً ويكّون جمعية بناء على هذا.

        فأنا أسأل الآن: هل هذه الجمعيات متفقة في مقاصدها وفي منهجها وفي مادتها؟ أم أن كلّ جماعة ضد الجماعة الأخرى، لماذا؟

        لأنها تريد أن تحقق هدفاً سياسياً، وتلك الجماعة لا تريد ذلك الشيء وهكذا.

        فالله -سبحانه وتعالى- أنزل القرآن على الرسول ﷺ. والله -تعالى- قال: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ}[1]، وقال: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}[2].

        وما إلى ذلك، فالمفروض أن تكون هذه الجماعات كلها جماعة واحدة تدعو إلى القرآن والسنة.

        وأنا أذكر بهذه المناسبة في هذا السؤال أن رئيس جماعة في بلد ما قد تزوج خمساً وخمسين امرأة، ولما نصح فقيل له: لا يجوز لك أن تتزوج أكثر من أربع، قال: نعم، أربعٌ زوجات، والباقي هدايا من أولياء أمورهن!

        وسألني شخص ينتسب إلى جماعة في بلد ما، وقال: إن رئيس الجماعة لا يسمح لنا بالحج إلا إذا دفعنا إليه خُمس المال، فكلّ شخص يريد أن يحج فلا بدّ أن يستأذن شيخ الجماعة، وشيخ الجماعة لا يعطيه إذناً إلا بعد أن يقدم إليه خمُس ماله. فقلت له: هذا ما يأخذه منكم إذا سافرتم للحج، فإذا رجعتم من الحج هل يأخذ منكم شيئاً؟ قال: نعم، لا يسمح لأحد أن يدخل بيته بعد الرجوع من الحج إلا بعد أن يقدم لشيخه كبشاً.

        فالمقصود أن فيه من يدعو إلى ضلالة تحت ستار الإسلام، ومنهم من يدعو إلى شهوة الفرج، ومنهم من يدعو إلى شهوة المال إلى غير ذلك.

        فأنا غرضي من هذا أن هذه الجماعات جميعها لا حاجة لها من ناحية التسمية؛ وإنما الحاجة كما قال الرسول ﷺ حينما ذكر افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة قال: « كلها في النار إلا واحدة »، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ». وبالله التوفيق.