الفتوى رقم (2808) من المرسل السابق، يقول: تستقدم المؤسسات الأيدي العاملة، ليعملوا لديها برواتب شهرية محددة، وبعد قدوم هؤلاء العمّال يبحثون عن أعمال إضافية خارج مؤسساتهم، إما في خارج وقت الدوام، أو في أثناء وقت الدوام إذا لم يكن لديهم عمل. فهل يجوز التعامل معهم؟

الجواب:

 الدولة تضع تنظيمات للمستقدمين للعمل، وهذا التنظيم يكون لدى الجهات المسؤولة، ويكون المستقدم للعمّال على علمٍ بهذا الشيء، وكذلك يكون العامل على علمٍ بهذا الشيء. والمفروض أن العامل المستقدم يشتغل فيما استقدم من أجله، هذا بالنسبة لمن يشغله، وبالنسبة للعامل نفسه لا يشتغل في غير ما استقدم من أجله.

ومما يحسن التنبيه عليه أن بعض الأشخاص يستقدم عمّالاً، ويتفق معهم على حسب ما تقتضيه الأنظمة في الدولة، ويكون فيه عقد موقع بين هذا الشخص وبين العامل الذي يستقدمه. وبعدها يأتي العامل يتركه هذا الشخص الذي جاء به، وفرض عليه في الشهر أن يسلمه خمسمائة ريال، أو سبعمائة ريال، أو ألف ريال، ويقول له: اذهب واشتغل كيفما شئت، فلا يشغله فيما جاء به من أجله؛ وإنما يكون قد استقدمه لهذا الغرض.

ومع الأسف أن كثيراً من المواطنين يعملون هذا الشيء. والجهات المسؤولة لا شك أنها لا تعلم عن مثل هذه التصرفات، فلا يجوز للشخص المستقدم للعامل أن يسلك هذا المسلك.

وبعضهم يستقدم عمّالاً ولا يتركهم على هذا الوضع؛ بل يفتح محلاتٍ تجارية باسمه هو، ويأتي بالعامل ويجعله يشتغل، ويفرض عليه مقداراً معيناً من المال يسلمه له هذا العامل نهاية كلّ شهر، ويقول له: بع واشتر في هذه البضاعة؛ ولكن اضمن لي كلّ شهرٍ كذا، فهذا فيه خطأً من وجهين:

 الوجه الأول: أنه أشغله في غير ما استقدمه من أجله.

والوجه الثاني: أنه عقد معه عقداً تجارياً على هذا الوضع، وهذا وضعٌ لا يجوز. وبالله التوفيق.