الفتوى رقم (11285) من مرسل طالب علم، يقول: قرأت عبارة تقول: الأصل بناء الاستدلال على مقاصد الشريعة ودلالات النصوص وعدم الإسراف في القياس، فما معنى ذلك؟

 الجواب:

        المقاصد هي عبارة عن مقاصد المشّرع، ومقاصد المكلف.

        ومقاصد المشّرع:

1- تكون من ناحية مقاصد الشارع من وضع الشريعة.

2- ومقاصد الشارع من جهة من يدخل تحت أدلة التشريع.

3- ومقاصد الشارع من جهة ما يدخل في أدلة التشريع.

4- ومقاصد الشارع من جهة الوسائل المستخدمة لفهم أدلة التشريع.

وهذه المقاصد الأربعة يدخل فيها فهم القرآن، ويدخل فيها السنة.

        وإذا نظرنا إلى مقاصد المكلف وجدنا أن مقاصد المكلف عندما تصدر منه يُعمل مقارنة بين قصده وبين قصد الشارع، فتارة يكون قصده مطابقاً لقصد الشارع، وتارة يكون مخالفاً وتارة يكون أعم، وتارة يكون أخص من قصد الشارع.

        والمقبول من هذه هو ما إذا كان مطابقاً؛ أما إذا كان أخص، أو كان أعم، أو كان مخالفاً؛ فهذا يختلف حكمه باختلاف صاحب القصد؛ لأنه قد يكون متعمداً، وقد يكون جاهلاً، وقد يكون مجتهداً ولكنه أخطأ في اجتهاده.

وعندما تنزل نازلة ويراد معرفة حكمها، فأول ما يبدأ الشخص -ولا بدّ أن يكون مؤهلاً تأهيلاً علمياً كافياً للربط بين الواقعة وبين موردها من الشريعة-:

         فتارة يكون مورد الواقعة دليلاً خاصاً، وقد يكون دليلاً عاماً، وقد يكون الدليل من الكتاب أو من السنة، وقد يكون إجماعاً، وقد يكون قياساً أصولياً، وقد يكون تقعيداً عاماً، وقد يكون تقعيداً خاصاً، وقد يكون من باب ما يسمى بالمصالح المرسلة.

        فلا بدّ أن يكون الشخص الذي يريد أن يعطي الواقعة حكمها الشرعي أن يكون مؤهلاً تأهيلاً شرعياً كافياً كما سبق قبل قليل.

        أما الإنسان الذي يتخبط في فهم الأدلة على حسب ما يجده في فكره، وينسب ذلك إلى الشريعة، فقد قال الله -جلّ وعلا- لنبيه: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47)}[1]، ويقول الله -سبحانه وتعالى-: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}[2].

        ومن المعلوم أن القول على الله؛ وكذلك القول على الرسول ﷺ؛ سواء كان ذلك من جهة الكلام، أو كان ذلك من جهة المعنى -أنه أمر مجمع عليه.

        وعلى هذا الأساس فعلى الشخص أن ينتبه إلى ذلك، وألا يدخل نفسه في أمور يكون عنده جرأة على التحليل وعلى التحريم من غير بصيرة. وبالله التوفيق.