الفتوى رقم (9233) من المرسلة السابقة، تقول: هل صلاة الجماعة واجبة في البيت؟ وإذا لم يكن في البيت نسوة فهل أذهب إلى الجيران لأصلي جماعة؟

الجواب:

        الله -سبحانه وتعالى- شرع للنساء أحكاماً، وشرع للرجال أحكاماً، وشرع أحكاماً مشتركة بين النساء والرجال.

        وعلى هذا الأساس فخصوصية الرجل بحكمٍ من الأحكام يحتاج إلى دليل، وخصوصية المرأة بحكم من الأحكام يحتاج إلى دليل، وإلا فإن الأصل هو مشاركة الرجل أو مشاركة المرأة للرجل في الأحكام؛ مثل: الأمر بالطهارة، والصلاة، والصيام، والحج... إلى آخره.

        وعلى هذا الأساس يكون فيه فروق بين الرجل وبين المرأة، وجميع هذه الفروق مستندة إلى أدلة شرعية، وفي هذا ردٌ واضحٌ من كتاب الله ومن سنة رسوله ﷺ على الذين ينادون بالمساواة بين الرجل وبين المرأة؛ بمعنى: إن خصائص المرأة التي يمكن أن تزال وتعمل بخصائص الرجل؛ لأن فيه خصائص للمرأة؛ مثل: الحيض والنفاس؛ هذه أمور لا يمكن إزالتها؛ لكن مثل الحجاب، والاختلاط، والسفر دون محرم إلى غير ذلك من الأمور. وكونها تكون شريكة للرجل الأجنبي؛ بمعنى أنه يخلو بها ويسافر بها إلى غير ذلك؛ كلّ هذا من الأمور المحرمة.

        وهذه المسألة التي سئل عنها هي من المسائل التي يشترك فيها الرجل والمرأة، فالله شرع للرجل صلاة الجماعة وجعلها واجبة عليه، وشرع له صلاة الجمعة وجعلها واجبة عليه، وبيّن أن صلاة المرأة في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في المسجد، ولم يشرع للنساء صلاة الجماعة؛ بمعنى: إنها تكون واجبة؛ لكن إذا حصلت نساء واجتمعن في مكان وأردن الصلاة جماعة فلا مانع من ذلك؛ لكن تكون المرأة في وسط الصف الأول؛ يعني: لا تتقدم كما يتقدم الرجل، وهذا -أيضاً- من الفروق.

        فعلى كلّ حالٍ لا بدّ من أن الأشخاص الذين يدعون -الآن- إلى تحرير المرأة وإلى مساواتها للرجل، لا بدّ أن يتنبهوا إلى الفروق التي شرعها الله -جلّ وعلا- بين الرجال وبين النساء. وبالله التوفيق.