الفتوى رقم (256) من مجموعة من الطلاب من المدينة المنورة يسألون فيها عدة أسئلة، منها:

        ما معنى الحديث الذي ورد عن رسول الله ﷺ « لعن الله المحلِّل والمحلَّل له »[1].

الجواب:

        يقول النبي ﷺ: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ».

        وهذا الحديث، وما جاء في معناه من الأدلة يقرر قاعدة عامة في الشريعة وهي: أن الأمور بمقاصدها، وهذه المسألة المسؤول عنها، فرع من فروع هذه القاعدة.

        وبيان ذلك: أن الشخص إذا تزوج زوجة وكان يحبها وتحبه مثلاً، ثم طلقها طلاقا بائنا، وهو يريد الرجوع إليها وهي تريد الرجوع إليه، وهي لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زواجاً شرعياً مستوفياً لأركانه وشروطه، ويكون هناك دخول أيضاً شرعي، فيأتي إلى شخص، ويطلب منه أن يتزوج فلانة ينصحه بالزواج بها ويذكر له من محاسنها ويدفع له مبلغا من المال، ويقول: أنت على مصلحة إذا دخلت بها وبقيت معها أسبوع كذا وتطلقها، فيكون هنا اتفاق بين زوجها الأول وبين زوجها الثاني على أن الثاني يحللها للأول.

وقد تأتي الزوجة بالطريقة نفسها إلى شخص، وتطلب منه أن يتزوجها على أن يحللها لزوجها الأول، فتبقى معه فترة ثم يطلقها، فإذا حصل الزواج على وجه التحليل فهذا لا يجوز؛ لأن المقصود من الزواج هو بقاء الزوجية، وهذا الزواج مخالف للمقصود من مشروعية عقد النكاح، ومتفق مع مدلول قوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"[2]، فهو منهي عنه؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان؛ لأن هذا تعاون بين الزوج الأول والثاني، وإذا كانت الزوجة طرفاً فيه، فإنها تكون داخلة في ذلك.

        فالمقصود: أن هذا السؤال هو سؤال عن نكاح التحليل، والتحليل هو: أن يتزوج الرجل المرأة من أجل أن يحللها لزوجها الأول، سواء ذلك بدافع من الزوجة أو من الزوج الأول أو من الزوج نفسه الذي تزوج أنه قصد التحليل.

        وبما تقدم يتبين أن هذه المسألة فرع من فروع قاعدة الأمور بمقاصدها، وأن هذا القصد قصد غير مشروع، ولهذا حرم، وبالله التوفيق.