الفتوى رقم (3740) من المرسل إ.ع، يقول: شخصٌ كان يتعامل مع الموظفين لديه بمرتبات الشهر العربي، ومنذ ثلاثة أشهر تغيّر من الشهر العربي إلى الشهر الإفرنجي، فما رأي فضيلتكم؟

الجواب:

        العبرة بالعقد الذي حصل الاتفاق عليه، ومن القواعد المقررة أن المسلمين على شروطهم، ولا شك أنه يوجد فرقٌ بين الشهر العربي والشهر الإفرنجي، من جهة أن الشهر الإفرنجي أكثر من الشهر العربي، فهذا يريد أن يكتسب زيادة، فإذا حصل اتفاقٌ فيما بينه وبين العمّال الذين يريد نقلهم، فلا شيء في ذلك. أما إذا حصلت معارضة فالحق مع العمّال. وبالله التوفيق.