الفتوى رقم (1417) من المرسلة ف. ط. هـ من جدة، تقول: أتى شهر رمضان العام الماضي وأنا مُرضع، فلم أصم خوفاً على ابني الصغير، ومضى شهر رمضان ولم أصمه، وبعد مروره قضيت عشرة أيام وبقي عشرون يوماً، فأردتُ أن أُكملها ولكن حملت ولم أستطع إكماله؛ حيث إني متأثرة بالحمل وليس عندي قدرة وتحمّل على الصيام، وأخاف أن يأتي رمضان المقبل وأنا لم أقضِ ولا أدري ماذا سيكون الحال، هل يجوز لي أن أُطعم مساكين عن مثل حالي؟ أو لا يجوز؟

الجواب:

        يحصل تساهل من بعض الذين يبقى عليهم شيءٌ من قضاء رمضان، وقد يكون هذا الشخص من الأشخاص الذين توجد عندهم أسباب شرعية للفطر؛ كالمسافر، وكالحامل، والمُرضع، ويحصل عندهم شيء من التساهل في القضاء، والمفروض أن الشخص يتقي الله في نفسه ويحرص على قضاء رمضان، والله -جلّ وعلا- شرع قضاءه على وجهٍ موسع، فترك الخيار لمن عليه القضاء من جهة أنه إن أراد أن يقضيه متتابعاً فلهُ ذلك، وإن أراد أن يقضيه مفرقاً ولم يذكر فاصلاً زمنياً بين يومٍ يصومه ويوم آخر يصومه، لم يجعل بينهما فاصلاً زمنياً؛ يعني: لم يجعل صيام القضاء يوماً مثلاً بعد يومين أو ثلاثة؛ بل تركه على حسب ظروف الشخص الذي عليه القضاء، فإذا كان الشخص يقضي يصوم يوم الإثنين والخميس من كلّ أسبوع، يأتي عليه وقت وقد انتهى من قضائه، ولا يكون هذا القضاء شاقاً عليه على هذا الوجه؛ ولكن التساهل هو الذي جعل الشخص يحصل عنده شيءٌ من التفريط، وبناءً على ما سبق فإن هذه المرأة لا يجوز لها أن تُطعم عن أصل الصيام؛ بل القضاء واجب عليها فتقضي ما تركته من صيام رمضان الأول، وإذا كانت قد تركت صيام رمضان الثاني فإنها تقضيه وهكذا. وبالله التوفيق.

        المذيع: حتى لا تُفطر أختنا لو تكرمتم وهي كما سمعتم ما بين حامل ومُرضع، هل لها أن تأخذ حبوب تنظيم الحمل حتى تتمكن من أداء العبادة؟

        الشيخ: كثير من النساءِ يحرصن على استعمال الحبوب لتنظيم الحمل، فإذا كانت هذه المرأة تريد أن تستعمل حبوباً لتنظيم الحمل من أجل أن تقضي الصيام الذي عليها، وكان استعمال الحبوب بإذن زوجها من جهة، ولا يُرتب استعمالها عليها ضرراً مساوياً للمصلحة التي تريدها، أو ضرراً أكثر من المصلحة التي تريدها، فإذا رتب مفسدةً أكثر أو مفسدةً مساويةً للمصلحة، أو منع زوجها من استعمالها فإنه لا يجوز لها، وتقضي على حسب استطاعتها، وبإمكانها أن تصوم في الأسبوع يوماً أو يومين. وبالله التوفيق.