الفتوى رقم (8670) من المرسل ع من المدينة النبوية، يقول: ما الأمور التي تعين العبد على تقوية إيمانه؟

الجواب:

        الشريعة مشتملة على الأوامر والنواهي، فالأوامر تكون واجبة وتكون مندوبة، والنواهي تكون محرمة وتكون مكروهة، وكذلك الشيء الذي يكون فيه اشتباه « دع ما يريبك إلى مالا يريبك ».

        فالشخص يتقرب إلى الله بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ولهذا جاء في الحديث القدسي: « ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل » نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الذكر، قراءة القرآن، نوافل الصدقات؛ يعني: كل شخصٍ بحسبه، لكن هذا بعد تأدية الواجبات، وترك أيضاً المحرمات، وإذا ترك المكروهات هذا أيضاً أكمل، لكن بعض الناس يُكثر من ترك الواجبات، ويكثر من فعل المحرمات، وهذه لا شك أنها تؤثر على الإيمان.

        وعلاقة المحرمات وترك الواجبات بالإيمان تارة تكون العلاقة أنها تنافي أصل الإيمان؛ بمعنى: أن الإيمان يزول عن الشخص زوالاً نهائياً، ولهذا يقول الله -جل وعلا-: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}[1]، ويقول في الحديث القدسي: « أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ».

        ومن الإيمان، الإيمان بالله -جل وعلا-، ومن الإيمان بالله -جل وعلا- توحيده، فهذا منافٍ للأصل، قصدي أن الكفر الأكبر والنفاق الأكبر جملة وتفصيلاً، وكذلك الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، كل هذه منافية لأصل الإيمان.

        أما نوع من المعاصي فتكون منافية لكمال الإيمان الواجب، وذلك إذا فعل معصية مثل سرق أو زنا أو شرب الخمر، ولهذا يقول الرسول ﷺ: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن »، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن المعاصي تؤثر على الإيمان، والمعصية سواء كانت ترك واجب أو كانت  فعل محرم، فهذا منافٍ لكمال الأصل.

        والصنف الثالث: يكون منافياً للكمال المستحب، ويندرج تحت هذا ترك المندوبات مثل ترك رواتب الصلوات عموماً، ومثل ترك الوتر فهذا منافٍ للكمال المستحب، وهكذا بالنظر إلى فعل المكروهات فإن من كمال الإيمان المستحب هو ترك المكروه، ولهذا الشخص إذا فعل مكروهاً، فإن الشخص هذا إذا فعله لا يعاقب عليه، لكن لو تركه فإنه يثاب على تركه.

        وهكذا بالنظر للمندوب لو تركه لم يعاقب عليه، ولكن إذا فعله فإنه يثاب عليه.

         فتبين لنا من هذا أن مسائل الشريعة باعتبار علاقتها بالإيمان منها ما ينافي أصل الإيمان، ومنها ما ينافي كمال أصله الواجب، ومنها ما ينافي كماله المستحب، وقد سبق ذكر الأمثلة لكل واحدٍ من هذه الأصناف، والبرنامج لا يتسع للتوسع في ذكر الأمثلة، وما ذكر فيه كفايةٌ، وبالله التوفيق.