الفتوى رقم (9038) من الدكتور أ. م. ع، طبيب أطفال بالمملكة، يقول: قمت بإيداع خمسة الآلاف دولار في أحد البنوك الإسلامية، هذا المبلغ يكون في حساب يسمى استثمار، وهذا البنك كل ثلاثة أشهر هجرية يقوم بحساب الأرباح ثم يضيفها على المبلغ الأصلي، مع العلم أن العقد الموقع ليس أثناء فتح الحساب أي إشارة إلى نسبةٍ ثابتةٍ من الأرباح، فقد تزيد وقد تنقص وقد لا نأخذ شيئاً، وهذا البنك يتعامل بهذه الطريقة ولا يوجد في تعاملاته الأخرى تعامل بما يسمى بالأرباح، ومشاريعه لا تخرج عن إطار الشريعة، فهل هذه الأرباح بهذه الصورة حلال؟

الجواب:

        من المعلوم أن العقود عموماً في الشريعة هناك عقود ممنوعة وعقود مشروعة، وهذه العقود هي أسبابٌ وإذا حصل العقد ترتّب عليه مسببه.

        وإذا نظرنا إلى عقد البيع الذي توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه وجدنا أنه يترتب عليه مقتضاه من انتقال المبيع من البائع إلى المشتري وانتقال الثمن من المشتري إلى البائع، وكذلك إذا ترتب عليه ربح فان الربح يكون تابع وهكذا بالنظر إلى العقود الأخرى كعقد السلم وعقود الشركات إلى غير ذلك من العقود.

        وإذا نظرنا إلى عقود أخرى من نفس البيع وجدنا بعض العقود تشتمل على الربا، وبعضها يشتمل على الغش، وبعضها يشتمل على الرشوة إلى غير ذلك من العقود المحرمة، وهذه العقود عندما تترتب عليها ما يقال عنها أنها مصالح فهي في الواقع مفاسد ولا تكون مباحة.

        وإذا نظرنا إلى السؤال، وأردنا أن نطبقه على ما سبق، فإننا نحتاج إلى معرفة تعامل البنك، فإذا فرضنا أن تعامله مشروع من ناحية أنه يعقد عقوداً مشروعة، فليس في هذا الربح بأس، وإذا كان يبرم عقوداً غير مشروعة، وهذا الربح يترتب على هذه العقود التي ليست بمشروعة، فإن هذا الربح يكون حراماً، وبالله التوفيق.